طرح مجلس موسوم به صیانت از کاربران در فضای مجازی مدت‌هاست که مردم کشور را دچار تشویش و نگرانی کرده است. مجلس یازدهم همچنان قصد دارد با طرح مبهم و نگران‌کننده صیانت، جامعه را با شوکی بزرگ مواجه کند.
نمایندگان مجلس تاکنون درباره محتویات این طرح به مردم توضیح شفافی نداده و مواد آن را به اطلاع موکلین خود نرسانده‌اند.
هفته گذشته نیز حامیان این طرح طی اقدامی عجولانه و پشت درهای بسته در کمیسیون مشترک صیانت تنها با ۱۸ رای موافق، کلیات این طرح را تصویب کردند، یعنی تنها ۱۸ تن قصد داشتند برای ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور که اتفاقا زندگی، کسب و کار، سرگرمی و دسترسی‌شان به جریان آزاد اطلاعات در گرو همین فضای مجازیست تعیین تکلیف کنند. اگرچه که خوشحالی این رای‌گیری برای رای دهندگان دیری نپایید و به دلیل عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس در رای‌گیری این مصوبه لغو شد.
آنگونه که رسانه‌ها نوشته‌اند یک نظرسنجی معتبر در مرداد ماه امسال نشان داده است که ۷۴ درصد از شهروندان ایرانی که از طرح صیانت خبردار شده بودند، مخالف تصویب و اجرای آن هستند، همچنین ۱۴.۵ درصد پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی یعنی حدود ۹ میلیون نفر در سطح ملی از طریق رسانه‌های اجتماعی کسب درآمد می‌کنند.
با این حال دست‌های پشت پرده مجلس قصد دارند هر طور شده حرف خود را به کرسی نشانده و خواسته خود و جریان‌های فکری خاص را بر کرسی زندگی مردم بنشانند بنابراین طرح صیانت از کاربران همچنان در دستور کار مجلس قرار داشته و مشخص نیست چه زمانی نتیجه نهایی آن مشخص خواهد شد.
با دکتر رضا معینی حقوقدان و کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه این طرح را از منظر قوانین اساسی کشور مورد بررسی قرار دادیم.
طرح صیانت باید در جلسه علنی مورد بررسی قرار بگیرد
معینی در اینباره می‌گوید: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس این حق را ندارد که قانون‌گذاری را به اشخاص و یا هیات‌های دیگری واگذار کند، اما طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های تخصصی تفویض کند. چنین قانونی توسط کمیسیون تخصصی به صورت غیرعلنی تصویب و به‌طور آزمایشی به اجرا درمی‌آید.
وی با اشاره به اینکه ۶ مرداد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای بررسی در کمیسیون‌های تخصصی‌تر وارد اصل ۸۵ شد، ادامه می‌دهد: ورود طرح به اصل ۸۵ با ۱۲۱ رای تصویب شد. بر اساس این اصل پس از تصویب طرح مذکور در کمیسیون مشترک، این طرح دیگر به نشست علنی ارسال نمی‌شود و مستقیماً تقدیم شورای نگهبان خواهد شد و در صورت تایید شورای نگهبان نیز برای مدتی معین به شکل آزمایشی اجرایی می‌شود.
این پژوهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی، قانون شوراهای حل اختلاف و قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانینی هستند که در سوابق تقنینی آن‌ها تصویب در کمیسیون‌ها وفق اصل ۸۵ به چشم می‌خورد، عنوان می‌کند:، اما نکته حائز اهمیت آن است که طرح صیانت، مربوط به اصول ابتدایی حقوق بشری و زندگی روزمره مردم و فاقد وصف تخصصی است، بنابراین این طرح حتما می‌بایست به صورت علنی در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت، چرا که واکنش‌های اجتماعی نسبت به آن هم بسیار گسترده بود.
معینی خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که بسیاری ناامیده شده و راهی برای جلوگیری از تصویب این طرح در آینده نمی‌بینند دانستن این مهم خالی از لطف نیست که آخرین و البته مهم‌ترین برگ برنده مخالفان تصویب طرح مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که از طریق کمیسیون‌ها یک امکان به مخالفان می‌دهد.
این حقوقدان اضافه می‌کند: در تبصره ماده ۱۶۷ این آیین‌نامه آمده است که چنانچه ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند، این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده ۱۶۵ آیین‌نامه داخلی مطرح می‌شود و در صورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد. مطابق این تبصره، نمایندگان مجلس تا قبل از تایید طرح از طرف شورای نگهبان همچنان می‌توانند رأی‌گیری را بی‌اثر کنند و رأی‌گیری مجددی انجام دهند.
وی اظهار می‌کند: مخالفان تصویب این طرح هنوز فرصت برای تلاش کردن دارند و با ترغیب نمایندگان به لغو رأی‌گیری انجام‌شده، می‌توانند حداقل از بررسی این طرح در کمیسیون جلوگیری کنند و برای مطرح کردن لزوم رأی‌گیری مجدد، اهتمام ۱۵ نفر از نمایندگان کفایت می‌کند.
