علی بابایی نماینده ساری گفت: «لازم است هیات رییسه از اقتدار و جایگاه مجلس دفاع کند تا دولت به خود اجازه نداده شأن مجلس شورای اسلامی را زیر سوال ببرد.»
محمد سبزی نماینده ساوه گفت: «باید نشان دهیم که مجلس شورای اسلامی در راس امور است و ما نمایندگان، انقلابی عمل می‌کنیم.»
اما ماده ماده۷ قانون خود مجلس چه بود که ۲۲۰ نماینده هم اخیرا به آن اشاره کرده بودند؟
مطابق با این ماده «چنانچه کشورهای متعهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس ارائه می کنند.»
مجلس آن روز بر دولت تکلیف کرد که غنی سازی را در سطح ۱۹۰ هزار سو اجرایی کند، غنی سازی را ماهانه تا ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد، راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی اراک را راه اندازی کند، و بعد از اینکه دو ماه از این قانون گذشت اما طرف های غربی کاری برای رفع تحریمها نکردند، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند.
حالا نزدیک به یک سال از آن قانون گذشته و ۸ ماه است دولت محبوب آقایان بر سر کار است. اما انگار نه انگار. اصلا هم به روی مبارک خودشان نمی آورند که قبلا یک ماه به یک ماه به غرب فرصت می دادند. اما حالا که دولت در اختیارشان قرار گرفته فراموش کردند قرار بود اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کنند و تمام دوربین ها را جمع و فیلم های آنها را امحاء کنند.
مهمتر از همه اینکه امروز مذاکره کنندگان قرار است توافق کنند و همه کارهایی که مجلس، دولت را مکلف به اجرای آن کرده بود، را در توافق لغو کرده و به عقب برگردند. اما مجلس می گوید: لازم نیست ما توافق را اصلا ببینیم. دلیل این تغییر نگرش در کجاست؟ در آنجا که مشاور راهبردی رئیس مجلس که در تیم سعید جلیلی بود امروز در تیم مذاکره کننده است. اما امروز خودش فراموش کرده که ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ گفته بود: «راستی‌آزماییِ انتفاع اقتصادی از لغو تحریمها، ۳ تا ۶ ماه زمان می‌برد» و تازه بعد از آن «ایران به تعهداتش باز می گردد».
۲۱۲۱۹
