در نشست علنی امروز صورت گرفت؛

نمایندگان مردم در مجلس با اصلاحات طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳۰ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند؛ بنابراین گزارش بند (الف) ماده ۱ با ۱۵۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.
براساس بند الف اصلاح شده؛ دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ – بجز استثنائات آن – و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی
همچنین ماده ۳ با ۱۲۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.
براساس ماده ۳ اصلاح شده؛ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیریهای خود به استثنای امر قضا نسبت به اعمال سیاستها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچهسازی، امنیت و بهویژه تبادل و به اشتراکگذاری دادهها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید؛ بنابراین گزارش ماده ۴ نیز با ۱۵۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.
براساس ماده ۴ اصلاح شده؛ دادهها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
در نهایت ماده ۱۲ نیز با ۱۵۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.
براساس ماده ۱۲ اصلاح شده؛ ماده ۱۲- در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری میباشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است. این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنان لازم الاتباع نیست.
انتهای پیام/