در متنی که روی آن رای‌گیری انجام شده دو بار از برجام نام برده شده ولی برخلاف شایعات و برخی ادعاها مبنی بر درخواست برای تعلیق مذاکرات رفع تحریم‌ها از سوی پارلمان اروپا، چنین درخواستی مطرح نشده است.
در این قطعنامه تحت عنوان «پاسخ اتحادیه اروپا به تظاهرات‌ها و اعدام‌ها در ایران» در ادامه مواضع مداخله‌جویانه مقام‌های اروپایی و حمایت از اغتشاشات در ایران، از ایران خواسته شده که اعدام‌های بیشتر را متوقف کنند و مجازات اعدام را با هدف لغو کامل آن رسماً به حالت تعلیق درآورد و افراد محکوم به اعدام که در اغتشاشات اخیر بازداشت شده‌اند را آزاد کند.
در ادامه متن این قطعنامه مداخله‌جویانه، ضمن اتهام‌زنی‌های بی‌اساس، ادعای همبستگی با جوانان، زنان و مردان ایرانی و حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران مطرح شده است.
در دنباله ادعاهای اخیر غرب، آنچه سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و شهروندان ادعا شده، محکوم و از جامعه بین‌المللی و اتحادیه اروپا خواسته شده که از همه تعاملات با مقامات ایرانی برای درخواست پایان فوری «اعدام معترضان» و «سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات» و آزادی همه افراد بازداشت شده استفاده کنند و حکومت ایران را در قبال «کشتار مردم و نقض شدید حقوق بشر» پاسخگو کنند.
در ادامه این متن مداخله‌جویانه و ضد ایرانی، از ایران خواسته شده که اجازه دهد «تحقیقات بین‌المللی، بی‌طرفانه و موثر درباره نقض حقوق بشر از سوی یک متصدی مستقل دارای صلاحیت در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی انجام شود». تاکید شده که اتحادیه اروپا باید به رسیدگی به موضوع مرگ مهسا امینی و روش پاسخگویی نیروهای امنیتی ایران به ناآرامی‌های بعد از آن ادامه دهد.
در این قطعنامه درخواست محدودیت‌های هدفمند علیه همه قضاتی که برای «معترضان» حکم صادر کرده‌اند، مطرح شده و در ادعایی از مقام‌های ایرانی خواسته شده به تعهدات بین‌المللی از جمله تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پایبند باشند.
در ادامه این متن، قانونگذاران اروپایی ضمن استقبال از محدودیت‌های اعلامی اخیر علیه ایران از جمله مرتبط با پلیس امنیت اخلاقی که ادعا شده همدست یا مسئول در مرگ مهسا امینی بوده‌اند، آن‌ها را ناکافی خوانده و به دلیل آنچه بی‌توجهی آشکار ایران به کرامت انسانی و خواسته‌های شهروندانش و همچنین حمایت ایران از روسیه ادعا شده، درخواست برای تغییرات بیشتر در موضع اتحادیه اروپا در قبال ایران را مطرح کرده‌اند.
در این متن، از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شورای اروپا خواسته شده فهرست تحریم‌ها را به همه افراد و نهادهای مسئول «نقض حقوق بشر» و اعضای خانواده آن‌ها بسط دهند و از برخی مقامات کشورمان و کلیه بنیادهای مرتبط با سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و امور ایثارگران نام برده شده است.
سپس در اشاره به ادعای دروغین منتسب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شورای اروپا و اعضای آن خواسته شده تحریم‌هایی را علیه ۲۲۷ عضو مجلس ایران که ادعا شده مشوق استفاده از مجازات اعدام بودند، اعمال کنند.
قانونگذاران پارلمان اروپا سپس ضمن استقبال از آمادگی بریتانیا برای قرار دادن سپاه در فهرست به اصطلاح «سازمان‌های تروریستی» خود، تحریم‌های اعمال شده از سوی مقامات ایران علیه سیاستمداران سابق آلمانی و فرانسوی و همچنین اعضای پارلمان اروپا را محکوم کرده‌اند و افزودند تا زمانی که مقامات پارلمان اروپا در تحریم هستند، گفت‌وگوی بین پارلمانی باید تعلیق باقی بماند.
در این قطعنامه از شورای اروپا و کشورهای عضو آن خواسته شده که سپاه پاسداران و نیروهای تابع آن شامل نیروهای بسیج و نیروی قدس سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرند و هر گونه فعالیت اقتصادی و مالی که به هر شکلی با آن‌ها ارتباط دارد، ممنوع شود. همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته شده در همکاری با شرکای همفکر، هر کشوری که سپاه پاسداران در آن استقرار نظامی، اقتصادی یا اطلاعاتی دارد را به قطع و غیرقانونی اعلام کردن روابط ترغیب کند. در این بیانیه ضد ایرانی همچنین حملات سپاه به مقر گروه‌های تروریستی مستقر در اقلیم کردستان عراق محکوم شده است.
نکته دیگر در خصوص آنچه پارلمان اروپا تصویب کرده آن است که در بخشی از این قطعنامه ضدایرانی، از همجنس‌گرایان هم حمایت شده است!
پارلمان اروپا در ادامه مداخله‌جویی خود خواستار ایجاد ماموریت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در جمهوری اسلامی ایران برای بررسی نقض ادعایی حقوق بشر و جمع‌آوری و تحلیل شواهد مربوطه و استقرار سریع آن شده و از مقام‌های ایران خواسته دسترسی کامل و بدون مانع را برای انجام ماموریت آن فراهم کنند. در ادامه از شورای حقوق بشر سازمان ملل هم خواسته که در صورت عدم همکاری ایران فوراً پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
این نهاد اروپایی سپس از مقام‌های ایرانی خواسته امکان سفر تمامی اعضای هیئت موسوم به «کمیته ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل» را فراهم کرده و به ویژه از امکان ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به آن کشور اطمینان حاصل کند.
پارلمان اروپا در مصوبه ضد ایرانی خود همچنین خواستار آزادی شهروندان دارای تابعیت دوگانه شده است. در بخش دیگری از این مصوبه به‌رغم تکذیب ادعای کمک نظامی ایران به روسیه در جنگ اوکراین، درخواست برای گسترش اقدامات محدودکننده علیه ایران به دلیل ادعایی ارائه پهپاد به روسیه و همچنین «برنامه‌ریزی برای ارائه موشک‌های زمین به زمین برای استفاده در اوکراین» مطرح شده است.
در بخش پایانی این قطعنامه از رئیس پارلمان اروپا خواسته شده که متن مذکور را در اختیار شورای اروپا، کمیسیون اروپا، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای عضو و نهادهای جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
