به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.
جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور گذشت.
ابتدای این جلسه وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده دفاعیات خود را در پنج فصل شامل تشریح جایگاه قانونی شرکت تعاونی کارسازان آینده به عنوان بزه‌دیده از اقدامات متهمین، روند تشکیل پرونده و رفتار ارتکابی متهمین اصلی، تشریح سیاست گذاری کیفری قانون گذار در حوزه جرایم اقتصادی خصوصاً نحوه کشف و شناسایی و تعقیب مجرمین و در نهایت بیان ایرادات مطروحه در کیفرخواست ارائه کرد.
وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده اعلام کرد: میزان بدهی مؤسسه نور با محاسبه جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت به بانک مرکزی حدوداً چهل و یک هزار میلیارد تومان اعلام شده است که پرونده آن در شعبه پانزده جرایم اقتصادی تهران مرتبط با اتهامات هیئت تصفیه کارسازان آینده که بعد‌ها در موسسه نور ادغام شد، رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: بررسی‌های دقیق و کارشناسانه امور مالی شرکت موکل و هیئت تصفیه مشخص شد که بخش اعظمی از این کسری مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در استان‌های گلستان و سمنان بود.
وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده گفت: متهم ردیف اول به عنوان کارمند و مدیریت شرکت تعاونی کارسازان آینده و مؤسسه نور در استان‌های گلستان و سمنان حد فاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ با تشکیل شبکه سازمان یافته اقدام به خروج منابع متنابهی از وجوه شرکت تعاونی کار آن آینده به نفع خود و دیگر متهمان این پرونده کرده است.
وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده افزود: متهم ردیف اول با سوءاستفاده از وظایف شغلی و اختیارات قانونی خود در شرکت کار سازان آینده و مؤسسه نور با تشکیل شبکه مجرمانه و تبانی و مشارکت فعالانه متهم‌های دوم، سوم و چهارم و همچنین به‌کارگیری نزدیکان و دوستان با عنوان معتمدین از طریق افتتاح حساب‌های صوری، اعطای تسهیلات کلان، افتتاح و انتقال سپرده‌های بلندمدت بدون پشتوانه مالی و برخلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی و تغییر مشخصات صاحبان حساب بعد از اتمام عملیات پولی و بانکی با استفاده از ضعف نرم‌افزاری که برای امور مالی شرکت تعاونی سازمان استفاده می‌شده و از بین بردن فیزیکی اسناد بانکی مورد نظر و متعاقب آن جا به جایی پول به صورت شبکه‌ای در بین افراد مختلف حقیقی و حقوقی و تبدیل آن به اموال منقول و غیرمنقول به صورت گسترده برای استفاده از عواید ناشی از جرم اقدام می‌کردند.
وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده گفت: وضعیت زندگی متهم ردیف اول پرونده نشان می‌دهد که تمکن مالی ضعیفی داشت ولیکن کشف هزاران میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول ظرف چند سال این سؤال را در ذهن متبادر می‌نماید که از کجا آوردی؟
وی ادامه داد: خرید املاک و کارخانه‌های ورشکسته یکی دیگر از شگرد‌های خروج پول از موسسه بوده برای مثال در یک مورد کارخانه نورد فولادی که در زمان خرید ۵۵ میلیارد تومان ارزش واقعی آن بود، ۹۵ میلیارد تومان قیمت گذاری کردند و مابه التفاوت این مبلغ را از موسسه خارج کردند.
این وکیل در ادامه گفت: متهمان بخشی از پول موسسه را نیز سال ۹۷ که کشور دچار بحران ارزی شده بود از طریق یک صرافی در قالب ارز از کشور خارج کردند و منطقه توریستی قبرس، ملک خریدند که در این رابطه بازپرس نسبت به ثبت آلارم قرمز در خصوص استرداد مجرمین برای خانمی که یکی از متهمان متواری پرونده که فرزند یکی از متهمان اصلی است از طریق پلیس اینترپل اعلام کرده است.
در ادامه جلسه وکیل موسسه اعتباری نور پشت تریبون رفت و گفت: مطابق بررسی‌های انجام گرفته، تسهیلات بدون رعایت ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون اعتبارسنجی و رعایت توجیهات فنی مالی و اعتباری پرداخت شده است.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مبلغی حدود بیست و یک هزار میلیارد ریال از منابع خارج شده از منابع تعاونی کارسازان آینده و مؤسسه نور به استان‌های گلستان و سمنان وارد شده است که در قالب تسهیلات صوری سپرده‌ها، فاکتور سازی، صدور اسناد مجعول، گران نمایی، تسهیلات غیر واقعی و استفاده از حساب‌های اجاره‌ای حیف و میل شده است.
به گفته وکیل این موسسه، طی نامه‌ای ۲۸ تیر ۱۴۰۰ بانک مرکزی اعلام کرد بر اثر اقدامات زیان بار انجام شده در این مؤسسه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و نا ترازی که متهمان در این پرونده ایجاد کرده‌اند، هشت و دو دهم درصد تورم ایجاد شده در کشور ناشی از این اقدامات مجرمانه بوده است که ۲/۲ درصد این رقم صرفا مربوط به فعالیت‌های مجرمان متهمان این پرونده در استان‌های گلستان و سمنان بوده است.
وکلای تعاونی منحله کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور در پایان دفاعیات خود با توجه به اقدامات مجرمان متهمان تقاضای صدور رأی برای متهمان همراه با رد تمامی اموال مکشوفه در حق این موسسه شدند.
قاضی مزیدی پس از شنیدین لوایح وکلای شاکیان و با اعلام این که جلسه بعدی دادگاه در دور روز متوالی در روزهای شانزدهم و هفدهم فروردین ۱۴۰۲، برگزار می‌شود، ختم جلسه را اعلام کرد.
در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که از روز شنبه ۲۰ اسفندماه، با ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین مزیدی آغاز شد علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آنان، وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده به عنوان شاکی نیز حضور داشتند.
