محمود شایان مردادماه سال ۱۳۹۹ سه ماه پس از درگذشت «ابوالقاسم رحیمی انارکی» مدیرعامل وقت بانک مسکن به دلیل ابتلا به کرونا، به پیشنهاد هیأت مدیره بانک مسکن، طی حکمی از سوی دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، به سمت مدیر عامل جدید این بانک منصوب شده بود.
این تغییر و تحول در راس مدیریت بانک مسکن با برنامه‌های شایان برای حمایت از طرح‌های مسکن در دولت سیزدهم همراه شد. تا جاییکه در اولین سال شروع به کار نهضت ملی مسکن (ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال) تنها بانکی که به تعهدات خود در قبال پرداخت تسهیلات مسکن عمل کرد، بانک مسکن بود. این در شرایطی بود که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، شبکه بانکی موظف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای فاز اول نهضت ملی مسکن بود.
به گونه‌ای که نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: «طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شدند تا ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند. این قانون هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در قانون جهش تولید مسکن تاکید شد.».
بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن بدهند، اما غیر از بانک مسکن سایر بانک‌ها به ندرت ورود کرده‌اند
اما محمود شایان مدیرعامل وقت بانک مسکن در گفتگویی در این باره تاکید داشت: «در ارتباط با اینکه امروز ما یک الزام قانونی و یک الزام اجتماعی داریم ما ناچار هستیم که قانون را اجرا کنیم. قانونگذار تاکید کرده است که ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی را به این بخش اختصاص دهد. نگفته است که ۲۰ درصد از منابع را باید حتما به این کار اختصاص بدهید. گفته آنچه که تسهیلات پرداخت می‌شود و پرداخت می‌کنید از این بخش ۲۰ درصد را جدا کنید و در بخش مسکن تزریق شود. بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن بدهند، اما غیر از بانک مسکن سایر بانک‌ها به ندرت ورود کرده‌اند.»
در این شرایط که شایان مدیرعامل بانک مسکن دغدغه‌ای جز تزریق تسهیلات و منابع بانکی به پروژه مهم نهضت ملی مسکن نداشت، شنیده‌ها حکایت از تلاش وزیر اقتصاد برای تغییر مدیرعامل این بانک داشت. این گمانه زنی‌ها در بدنه وزارت اقتصاد تا جایی ادامه داشت که رئیس جمهور نسبت به این مسائل واکنش نشان داد و خواستار تداوم مدیرعاملی شایان در بانک مسکن شد. درخواستی که به دفعات با نامه نگاری از سوی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد همراه بود. اما بر خلاف این خواسته رئیس جمهور مبنی بر حمایت از ادامه فعالیت شایان در بانک مسکن، خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد تصمیم بر تغییر مدیرعامل بانک مسکن گرفت و اعلام کرد با بازنشستگی شایان موافق است.
امضای وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و مصر بودن ایشان بر پایان فعالیت مدیرعامل بانک مسکن آن هم در شرایطی که روند پرداحت تسهیلات این بانک در قبال اجرای نهضت ملی مسکن در سطح قابل قبولی قرار داشت، جای تامل داشت!
سخنگوی اقتصادی دولت از مدیرعاملی که توسط وزیر اقتصاد کنار گذاشته شد، دفاع کرد؟!
اما این پایان کار نبود و هفته گذشته خاندوزی این بار در مقام سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم بدون اشاره به نامه‌های رئیس جمهور مبنی مبنی بر تداوم مدیرعاملی شایان در بانک مسکن، از عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تمام قد دفاع کرد و با اشاره به اینکه بانک مسکن در شبکه بانکی مهم‌ترین اهرم تامین مالی در پروژه مسکن است، اظهار داشت: “در این میان، ۴۲۵ هزار واحد مسکن معرفی شده به بانک مسکن داشتیم که از این تعداد ۱۸۵ هزار واحد به مرحله عقد قرارداد رسیده است و ۱۵ هزار واحد در شرف عقد قرارداد است؛ بنابراین مجموعا حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکن به مرحله قرارداد در بانک مسکن رسیده است. این ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، حدود ۶۳ تا ۶۴ هزار میلیارد تومان قرادهایی است که از سمت بانک مسکن منعقد شده است.
سخنگوی اقتصادی در ادامه افزود: تقریبا می‌توان گفت ۱۰۰ تکلیف بانک مسکن در این زمینه انجام شده است و پرونده تسهیلات مسکنی را نداریم که مدارکش تکمیل و آورده متقاضی هم انجام شده باشد، اما بانک مسکن تامین مالی نکرده باشد. این در حالی است که در سایر بانک‌ها در این زمییه عقب افتادگی دارند. امیدوار هستیم تا سایر بانک‌ها هم همچون بانک مسکن به تحقق صد درصدی تعهدات خود در زمینه مسکن برسند. “
وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی؛ یک نفر در دو جایگاه؟
همان طور که بیان شد، خاندوزی پایان شهریور در مقام وزیر اقتصاد موافق تغییر مدیرعامل بانک مسکن بود و در اول آذر، در مقام سخنگوی اقتصادی دولت از عملکرد بانک مسکن دفاع کرد. عملکردی که مشخصا دستاورد مدیرعاملی شایان در این بانک بوده است.
اما سوالی که به نظر می‌رسد پاسخ آن در دست وزیر اقتصاد دولت رئیسی است، چرایی رای به پایان کار شایان در بانک مسکن علی رغم درخواست رئیس جمهور از ایشان برای تداوم حضور شایان در این بانک است؟
به هر حال تغییر مدیرعاملی که در اجرای مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون مسکن، عملکرد قابل قبولی داشت و به خوبی از نقاط قوت و ضعف نظام تسهیلات دهی در اجرای نهضت ملی مسکن اطلاع داشت، به نظر می‌رسد بر خلاف منافع ملی بوده و بهتر بود وزیر اقتصاد به خواست رئیس جمهور مبنی بر تداوم حضور شایان در بانک مسکن عمل می‌کرد و در این شرایط به سراغ عملکرد بسیار ضعیت سایر بانک‌ها در عمل به وعده ساخت مسکن در دولت می‌رفت و از مدیران این بانک تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن را مطالبه می‌کرد!
مسلما گره کوره ابهامات این اقدام عجیب به دست وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت باز می‌شود؛ دو مقام اقتصادی دولت که در واقعیت احسان خاندوزی است؛ شخصی که اصرار بر برکناری و تغییر مدیرعامل بانک مسکن داشت و به عنوان سخنگوی اقتصادی به عملکرد ۱۰۰ درصدی و قابل قبول شایان در بانک مسکن اعتراف کرد!
به هر حال انتظار می‌رود وزیر اقتصاد به عملکرد ضعیف بانک‌ها در قبال نهضت ملی مسکن و عدم همراهی با برنامه مهم دولت ورود کند تا مشخص شود کدام مدیرعامل شایسته برکناری است. خواسته‌ای که امیدواریم سخنگوی اقتصادی در نشست هفتگی خود در روزهای آتی به آن واکنش نشان دهد.
بیشتر بخوانید:
۲۱۷ ۴۶
