خبرگزاری آریا – نشست علمی میرزای نائینی و تغییر حکمرانی در ایران -مطالعه تطبیقی اندیشه‌های سیاسی عصر مشروطه- در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نشست علمی میرزای نائینی و تغییر حکمرانی در ایران (مطالعه تطبیقی اندیشه‌های سیاسی عصر مشروطه) با ارائه عبدالوهاب فراتی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین نقد حجت‌الاسلام والمسلمین بهرام دلیر، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
عبدالوهاب فراتی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ابتدای این نشست طی سخنانی با اشاره به سیر اندیشه‌های مرحوم نائینی و اینکه بررسی رساله تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله میرزای نائینی نشان از بازپروری اندیشه سیاسی شیعه در حوزه حکمرانی اسلامی است، گفت: این رساله بدون اینکه تکرار مباحث فقهیان گذشته باشد، بنیانی قوی در فهم مساله آن روز ایران یعنی استبداد و برون رفت از آن در تغییر حکمرانی از منظرگاه فقه است.
به گفته فراتی، مرحوم نائینی نه تنها با توجیه خودکامگی در آثار فقهیان گذشته مقابله کرد؛ بلکه با طرح ابعاد مختلف استبداد به نقد گسترده آن پرداخت و تنها راه دستیابی به ملل مترقیه را تحدید قدرت و تغییر حکمرانی در ایران دانست.
وی با اشاره به اینکه مرحوم نائینی در تبیین ایده خود تراث فقهی شیعه را به خدمت گرفت و با همین سلاح نیز به نقد مخالفین خود در مشروطیت پرداخت؛ افزود: ایده بزرگ او دولت امانی یا ولایتیه بود که در آن حکومت بدون اینکه ملک کسی باشد، منافع آن باید متوجه همه مردم شود. حاکم نیز اعم از اینکه معصوم و یا خطاپذیر باشد ملزم است با مردم در امر سیاسی مشورت نماید. این نظریه که نخستین بنیان‌های دموکراسی در ایران را تبیین می‌کند، اولین ایده‌ای است که دموکراسی را برخلاف ایده‌های متداول در مغرب زمین و اهل سنت مطرح می‌سازد و بدین گونه به اندیشه شیعه در باب آزادی و مساوات، تشخصی متمایز می‌بخشد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: مرحوم نائینی با استدلال‌های فقهی خود به جنگ مخالفان رفت و تاکید کرد امروز مدار حکومت از نظم سلطانی خارج و باید بر نظم جدید مستقر شود و این مدار جدید به جای اینکه بر اراده حاکم بچرخد، باید برای اراده مردم مبتنی باشد. مرحوم نائینی با این نظریه خود، ما را وارد دوره‌ای کرد که در فهم حکمرانی‌های جدید از منظرگاه فقه اهمیت بسیار دارد. برخلاف کسانی که فکر می‌کنند اندیشه‌های دینی در دوره جدید دچار زوال شده است ولی مرحوم نائینی نشان داد راه حل‌های جدیدی وجود دارد که باید از مسیر فقهی گشوده شود .
فراتی در بخش دیگر صحبت‌های خود عنوان کرد: درست است که مرحوم نائینی متعلق به عصر مشروطه است ولی پاسخ‌ها و راه‌حل‌های او، پاسخ‌های دوران معاصر نیز هست. نائینی با وجودی که به یک قرن قبل تعلق دارد ولی اندیشه‌های ایشان اندیشه‌های ما هم هست.
وی با اشاره به اندیشه مرحوم نائینی در عرصه حکومت گفت: ایشان در عرصه اندیشه، نظامی را تاسیس می‌کند که قرار است جانشین سلطنت مستبد شود و کار نائینی از این زاویه اهمیت دارد، از آنجا که روحانیت بدیلی برای سلطنت ندارد، ایشان در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، حکومت را به تملیکیه و استبدایه تقسیم کرد.
فراتی توضیح داد: مراد نائینی از حکومت تملکیه آن است که حاکم، خود را مالک و صاحب‌اختیار مردم می‌داند و اجازه هرگونه تصرفی در جان و مال و ناموس مردم را به خود می دهد؛ هر که را خواست، می‌کشد یا مالش را غصب می‌کند و یا به عرض و ناموسش خیانت می‌کند و هرکه را خواست، رها می‌گذارد؛ در حقیقت بر رعیت خداوندی می‌کند.
وی افزود: از نظر نائینی، حکومت تملیکیه، در واقع از اقسام حکومت نیست، حکومت نماست و تنها اشتراک لفظی با حکومت دارد؛ زیرا اساس حکومت بر ولایتیه و عادله بودن است و این دو( حکومت و امانت داری) ملازمه دارند. خواه متصدیان حکومت این منصب را به حق به دست آورند یا غصب کنند. که در صورت دومی ضمان بیشتری متوجه آنان می‌شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: از نظر نائینی علت اصلی رشد حکومت‌های استبدادی، جهل مردم به وظائف سلطان و حقوق خویش است. درجات استبداد نیز به اعتبار اختلاف ادراکات و علم و جهل اهل مملکت به وظائف سلطان و حقوق خود، بستگی دارد. اگر بر چنین وظائف و حقوقی آگاهی یابند، به آسانی تن به ظلم و تجاوز حکام نمی‌دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر بهرام دلیر عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که به عنوان ناقد در این نشست حضور داشت، طی سخنانی گفت: آنچه اندیشه مرحوم نائینی را می‌سازد، اندیشه اصولی نائینی است و اگر بحث اندیشه‌های اصولی مرحوم نائینی نبود، ایشان اینگونه با مشروطه همراهی نمی‌کرد که با مشروطه همسو و سازکار شود و طرح حکمرانی را طراحی کند؛ بنابراین زیربنای اندیشه سیاسی نائینی، فقه نیست، بلکه اصول ایشان است.
وی ادامه داد: دو مبنای معروف به نام مقوله اصالت الحظر و اصالت الاباحه هست، اصالت الحظری‌ها به هر چیزی جدیدی که می‌رسند معمولا منع را تجویز می‌کنند؛ اما اصالت الاباحیه معمولا همسو و سازگار می‌شوند و آن را طرح می‌کنند و از آن طرح نویی در می‌اندازند. در عصر مشروطه این دو مبنا بسیار مشهور بود یک طرف مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و طرف دیگر مرحوم نائینی؛ یک طرف اصولیون و طرف دیگر اخباریان است.
دلیر با بیان اینکه قطعا اگر مرحوم نائینی اندیشه‌های اخباریگری داشت نوبت به کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نمی‌رسید، اضافه کرد: لذا اگر مبانی اصولی مرحوم نائینی در اندیشه او طرح نشود، اندیشه ایشان بدون پایه خواهد بود و گویا معلق در بحث‌هایی است که به جای محکمی تکیه ندارد.
وی ادامه داد: در دروه مشروطه مفاهیم جدیدی مانند مشروطه خواهی، قانون و مباحث حکمرانی مطرح شده و در مقابل استبداد طرح‌های جدیدی مطرح شد و حتی مرحوم نائینی در شکل و محتوای حکومت راهکار ارائه می‌دهد و بر این باور است که حکومت سیاسی را نباید به یک نفر سپرد، زیرا اگر دست یک نفر باشد سر از استبداد و فساد در می‌آورد. بنابراین شورای فقها و قدرت سیاسی چرخشی را مطرح کرد که قبل از اینکه ریشه فقهی داشته باشد ریشه‌های اصولی دارد.
لازم به ذکر است غلامرضا مظلوم از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان دبیر علمی در این نشست حضور داشت./
پایان پیام
