خبرگزاری آریا – سرگذشت قانون جوانی جمعیت از زمان ابلاغ تا اکنون/ اجرای این قانون آینده کشور را بیمه می‌کند

خبرگزاری آریا – نشست فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به مناسبت دومین سالگرد تصویب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور جمعی از نمایندگان، دبیر ستاد ملی جمعیت و مسئولان قرارگاه‌های جمعی از وزارتخانه‌های مربوطه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت ، فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در نشست خبری امروز (سه شنبه، 23 آبان ماه) که به مناسبت دومین سالگرد تصویب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور جمعی از نمایندگان، دبیر ستاد ملی جمعیت و فعالان جمعیتی برگزار شد، گفت: مجلس یازدهم در 12 آبانماه سال 1399 اقدام به آغاز قانونگذاری در حوزه حمایت از فرزندآوری با تشکیل کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده کرد، در 19 آبانماه 1400 این قانون بعد از یک سال کار نخبگانی فشرده توسط رئیس مجلس پس از تایید شورای نگهبان و اکثریت آرا در صحن علنی برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد که در 24 آبانماه دولت این قانون را به مجموعه هیات وزیران برای عملیاتی شدن ارجاع داد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: رهبر انقلاب پیش از این مصوبه مجلس یازدهم، حدود 59 بار به موضوع تهدیدات جمعیتی اشاره کردند و برآوردهای مختلفی از آن شده است، طی 2 سال اخیر حدود نیمی از آن به مرحله عملیاتی شدن رسیده، آمارهای متفاوتی از عملکرد دستگاه‌های مختلف در خصوص اجرایی شدن این قانون به مجلس ارسال شده است.
قانون جوانی جمعیت «قانون حیاتی» است
وی با تاکید بر اینکه 24 تکلیف به وزارت بهداشت، در خصوص اجرایی شدن این قانون محول شده، یادآور شد: وزارت بهداشت بیشترین همکاری در اجرای قانون جوانی جمعیت داشته است، بعد از 2 سال هنوز برخی از مسئولان و دستگاه‌ها گزارشات علت و چرایی اجرایی نشدن برخی از بندها را ارائه می دهند. رهبر انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس سه قانون مهم را نام بردند که یکی از آن ها قانون جوانی جمعیت است و از آن به عنوان «قانون حیاتی» یاد کردند که این قانون برای مجلس یازدهم یک افتخار است.
حدود 21 چالش برای افزایش جمعیت گزارش شده است
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده تاکید کرد: حدود 21 چالش برای افزایش جمعیت گزارش شد که 71 بند برای آن در قانون مذکور نگاشته شد که جهت اجرایی شدن این قانون نیازمند تسهیلات اقتصادی بودیم.
محمدبیگی با اعلام اینکه تاکنون حدود 730 هزار تسهیلات بانکی فرزندآوری پرداخت شده و هنوز بیش از 50 درصد از متقاضیان در ردیف دریافت تسهیلات قرار دارند، یادآور شد: به نظر می رسد برخی از بانک‌ها در پرداخت ودیعه مسکن به بخشی از اجرایی شدن قانون اهمیت نداده‌اند، برای ودیعه مسکن حدود 3 هزار میلیارد اعتبارات بودجه ای در نظر گرفته شده بود اما به دلیل تخصیص اعتبارات بخشی از آن اجرایی نشده است.
تنها یک هزارم خوابگاه‌های متاهلی به متقاضیان متاهل دانشجو اختصاص داشت 
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در ادامه تصریح کرد: در حوزه مسکن متاهلی، در بخش دانشجویان تنها یک هزارم خوابگاه‌های متاهلی به متقاضیان متاهل دانشجو اختصاص داشت به طور میانگین از هزار دانشجوی متاهل فقط تعداد کمی موفق به دریافت خوابگاه متاهلی شده اند؛ با توجه به تاکید ویژه قانون جوانی جمعیت به این موضوع، خوابگاه های بسیاری برای دانشجویان متاهل کلنگ زنی شده اما تعداد کمی از آن ها را به واجدین شرایط واگذار کرده اند.
وی ادامه داد: بهینه سازی خوابگاه‌ها هنوز در اولویت و ساخت قرار دارد که در حال حاضر گزارش جدیدی از احداث آنها به مجلس نرسیده است. همچنین گزارش مکتوبی به ستاد ملی جمعیت از هزینه کرد تملک دارایی وزارت بهداشت تاکنون ارائه نشده است.
خدمات درمان ناباروری در قانون تکلیف شده است
محمدبیگی در ادامه این نشست خبری با اشاره به خدمات درمان ناباروری که از سوی این قانون به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده بود، گفت: آمار دقیقی از زوجینی که می توانستند از خدمات درمان بیمه ناباروری استفاده کنند نیست. همچنین در این قانون بسیار تاکید شده که روش زایمان طبیعی به صورت رایگان در بیمارستان‌ها خدمات دهی شود و در این راستا نیز آمارها به صورت کاهشی اعلام شده است همچنین تعداد ماماها به میزان زنان باردار حدود یک به 5 است که طبق پیش بینی قانون باید این تعداد از یک به 2 می رسید که متاسفانه در این راستا نیز با هدف آماری پیش بینی شده فاصله داریم.
سالیانه حدود 250 تا 600 سقط جنین غیررسمی در کشور
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به آمار سقط جنین غیرقانونی، گفت: سالیانه حدود 250 تا 600 سقط جنین غیررسمی گزارش می شود. حدود 85 درصد از سقط‌ها وابسته به پدرها و مادرها است که به صورت غیرمجاز انجام می شود و گزارش دقیقی در خصوص میزان سقط جنین کشور به مجلس ارائه نشده است.
وی در ادامه تصریح کرد: جلسات متعددی برای این مسئله تشکیل شده است، متاسفانه عزم راسخی در جهت راه اندازی سامانه ای که باید آمار دقیقی از سقط جنین ارائه دهد، وجود ندارد و همچنین مستنکفین این قانون گزارشی از سقط جنین ارائه نکرده اند.
محمدبیگی در خصوص اجرایی شدن ماده 34 قانون جوانی جمعیت، گفت: برنامه ریزی باید از طرف وزارتخانه های مربوطه صورت می گرفت تا 15 رشته تنظیم خانواده توسط وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت علوم ارائه می شد، باید کمیته ویژه ای در شورای انقلاب فرهنگی شکل می گرفت و سرفصل‌هایی برای تدریس فصول مربوطه به خانواده و افزایش جمعیت مطرح می شد.
عضو فراکسیون زنان و خانواده در مجلس ادامه داد: در ابتدای سال 1402 وزارت کشور موظف به ارائه طرح هایی برای افزایش جمعیت شد اما آمارهای مطرح شده توسط اداره آمار و ثبت احوال با یکدیگر متفاوت بودند، بر همین اساس می توان گفت به جهت رصد وضعیت آماری در شرایط مطلوبی قرار نداریم.
حدود 200 هزار خانواده خواهان زمین رایگان 3 فرزندی شدند
محمدبیگی در ادامه به سبز شدن فرم (ج) مسکن خانواده ها طبق قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی ثبت شدن فرم (ج) را هنوز مشخص نکرده اما به صورت سرانگشتی می توان گفت حدود 200 هزار خانواده خواهان زمین رایگان 3 فرزندی شدند از این تعداد حدود 34 هزار خانوار زمین رایگان دریافت کردند که پیش بینی می شود تا پایان سال حدود 70 هزار نفر بتوانند از تسهیلات مسکن و زمین برخوردار شوند.
وی ادامه داد: به دلیل نیاز خانواده ها و رشد قیمت مسکن، از این وزارتخانه مربوطه درخواست می شود برای اجرایی شدن این قانون سریع تر اقدام کند که اگر به مرحله اجرای کامل برسد گام بلندی از طرف مجلس برای خانه دار شدن خانوارهای دارای 3 فرزند برداشته می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به تبلیغات محیطی(جاده ای) که باید توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی می شد، گفت: در این خصوص وزارتخانه موظف به تهیه بیلبوردهایی و فضاسازی شهری با محتوای افزایش جمعیت است که در جاده ها نصب می شد اما متاسفانه در این راستا نیز شاهد عملکرد مثبتی نبودیم.
محمدبیگی ادامه داد: ماده 22 قانون جوانی جمعیت مربوط به فضای مادر و کودک بود که آئین نامه آن تهیه شده اما آمار دقیقی از اجرایی شدن آن نداریم متاسفانه اجرای آن با تاخیر روبه رو بوده است.
چند عامل در اجرایی نشدن این قانون دخیل است
رئیس فراکسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: چند عامل در اجرایی نشدن این قانون دخیل است، اولین مورد آن بی اطلاعی مردم از بندهای مربوط به جوانی جمعیت است که این مسئله برمی گردد به عملکرد وزارتخانه ها، سازمان ها و حتی بانک های مسئول که اطلاع رسانی درستی در این راستا نداشتند. ماده 68 قانون مذکور در خصوص وام ازدواج است که بانک ها را موظف می کند تسهیلات پرداخت وام ازدواج را به راحتی در اختیار جوانان قرار دهد در این راستا نیازمند عملکرد دقیق شبکه بانکی هستیم که باید آمار دقیقی به مجلس ارائه دهد. در نظر داشته باشید که شبکه بانکی کشور در خصوص پرداخت وام ها نیازمند اقدام جهادی است.
محمدبیگی در ادامه به تبصره 3 ماده 63 قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در مورد تهیه جهیزیه تکالیفی به وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه محول شده بود که متاسفانه این مهم نیز محقق نشده است.
امیرحسین بانکی پور فرد رئیس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس در این نشست خبری یادآور شد: از سال 1394 میزان موالید در کشور دچار سقوط آزاد شد، میزان تولدها در کشور از یک میلیون و 525 هزار مورد به یک میلیون و 44 هزار فرزند کاهش یافته یعنی حدود 33 درصد ما با کاهش جمعیتی روبه رو بودیم، دلیل این سقوط جمعیتی چه چیزی می تواند باشد؟ آیا سیاست های تنظیم خانواده، مسائل سیاسی و اقتصادی در این کاهش جمعیتی نقش داشته اند. باید بگوییم هیچ کدام از آن ها تاثیر مستقیمی در کاهش جمعیتی کشور نداشته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سن باروری مطلوب در کشور بین 20 تا 35 سال قرار دارد، جمعیت مادران تا 35 سال حدود 11 میلیون و 200 هزار نفر بود که در حال حاضر این میزان به 9 میلیون نفر کاهش پیدا کرده است، یعنی حدود 2 میلیون زن از آمار جمعیتی باروری کشور خارج شده اند، دلیل آن نیز به سیاست های تنظیم خانواده برمی گردد.
وی در ادامه تاکید کرد: به طور طبیعی حدود 20 درصد مادران که می توانستند در باروری کشور نقش موثری داشته باشند که متولدین دهه 60 هستند از سنین باروری خارج شده اند، از سال گذشته شاهد کاهش موالید در کشور بودیم که این مسئله به عدم کارآمدی قانون ارتباطی ندارد بلکه به میزان نرخ باروری به کشور برمی گردد.
بانکی پور با انتقاد از اینکه دولت تاکنون عملکرد مناسبی در اجرایی شدن قانون به صورت کامل نداشته است، گفت: قوانین محول شده به دستگاه های مربوطه حدودا 50 درصد آن اجرایی شده است، اگر اجرایی شدن این قانون را نسبت به سایر قوانین مقایسه کنیم در شرایط مطلوبی قرار دارد، سایر قوانین یا اجرا نشده اند یا در نیمه راه رها شده اند، برای رهایی از آینده هولناک ایران فرصت کمی داریم، کشور در شرایط بحرانی جمعیت قرار دارد، ارزیابی ما نسبت به بحران پیری کشور چندان مناسب نیست.
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بهداشت بیشترین همکاری را در اجرای قانون جوانی جمعیت داشتند
عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بهداشت بیشترین همکاری را در اجرای قانون جوانی جمعیت داشتند، گفت: سازمان صدا و سیما نیز با ساخت برنامه هایی با محوریت افزایش جمعیت همکاری خوبی در جهت رشد جمعیت کشور ایفا کرد.
بانکی پور با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: این سازمان متاسفانه در خصوص تخصیص اعتبارات همکاری لازم را با دستگاه های مربوطه نداشته بر همین اساس از ماده 234 استفاده کرده و گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد نمایندگان در خصوص افزایش جمعیت در 2 مسئله رشد 8 درصدی اقتصاد و افزایش 2.5 درصدی جمعیت که به تاکید مقام معظم رهبری نیز رسیده بود، مورد تائید مجلس و دولت قرار گرفت.
بانکی پور افزود: باید راهکارهای مشخصی در برنامه بودجه سال آینده برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شود، در حال حاضر حدود 4 میلیون جوان دهه شصتی داریم که در مرز خروج از گردونه فرزندآوری هستند، مشوق های خوبی در برنامه هفتم برای ازدواج آن ها دیده شده بود که متاسفانه بسیاری از آن ها حذف شد.
محمدتقی نقدعلی دبیر فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در این نشست خبری با تاکید بر اینکه قانون جوانی جمعیت از معدود قوانینی است که به لحاظ پیگیری در شرایط مطلوبی قرار دارد، گفت: این قانون برنامه اجرایی مشخصی دارد. تقریبا اکثر وزارتخانه ها تکالیفی در اجرای آن داشتند، حدود 50 درصد آن به مرحله عملیاتی شدن رسیده، از 200 حکمی که برای اجرایی شدن آن ابلاغ شده بسیاری از آن ها از موارد ضروری جامعه است، در حال حاضر مراجعات بسیاری در خصوص اجرایی شدن قانون برای دریافت تسهیلات بانک ها داریم، همچنین در مورد دریافت تسهیلات فرزندان متولدین آبان 1400 درخواست های بسیاری شده که اگر نیاز باشد این بند قانونی می تواند اصلاح شود.
عضو کمیسیون قضائی عنوان کرد: یکی از مهم ترین بندهای قانون جوانی جمعیت واگذاری زمین به خانواده های دارای 3 فرزند است که درخواست داریم این مسئله به صورت جدی در شهرها و استان های کشور پیگیری شود. طبق ماده 10 قانون جهش تولید مسکن زمین های مازادی داریم که در اختیار ارگان های دولتی و دانشگاهی است که سالیان طولانی است که بلااستفاده مانده است. متاسفانه عادت بدی که در کشور حاکم است هر کسی اختیار زمینی را داشت ملک طلق پدری خود می داند.
نقدعلی با بیان اینکه از رئیس جمهور و سایر وزرا درخواست داریم که این قانون را به درستی به مرحله اجرا برسانند، گفت: در مجموع اجرای قانون تا به امروز قابل قبول بوده و مجلس و دولت پیگیر اجرایی شدن سایر بندهای این قانون هستند.
جمعیت بیشتر از اینکه جنبه اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، یک بحث فرهنگی است
احمد راستینه، سخنگوی فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده و کمیسیون فرهنگی مجلس، دیگر نماینده حاضر در این نشست هم در پاسخ به پرسش‌‌های خبرنگاران درخصوص ابعاد مختلف قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده عنوان کرد: بحث جمعیت قبل از اینکه بحث حمایتی، اقتصادی و اجتماعی باشد، یک بحث فرهنگی است، یعنی تا در ذهنیت جامعه ما نگاه به اصلاح سبک زندگی و روند‌های همسرگزینی و آینده اصلاح نشود و امیدآفرینی بر جامعه حاکم نشود، حرکت به سمت فرزندآوری با مسائل بسیاری روبه‌رو است.
نقش تغییر نگرش‌های فرهنگی بر کاهش جمعیت
وی با اشاره به اینکه در گذشته پدران و مادران و نسل‌های پیش‌تر ما به مراتب شرایط اقتصادی بدتری از وضع موجود داشته‌اند اما انگیزه و نگاه آنان به فرزندآوری به مراتب بیشتر از حال حاضر بود، اضافه کرد: به جرات می‌توان گفت بخش مهمی از کاهش رشد جمعیت، معطوف به تغییر باورها و نگرش‌های فرهنگی ما است؛ بنابراین به اعتقاد بنده مهم‌ترین اتفاقی که باید در بحث جمعیت بیفتد، اصلاح رویه‌ها و سبک زندگی و نگاه و نگرش ما به آینده و نوع نگاه ما به بنیان خانواده است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه در عرصه خبر و رسانه هم باید به سمت تغییر نگرش‌ها و باورها حرکت کنیم، اضافه کرد: با وجود اینکه خواسته‌های اقتصادی و مباحث معیشتی یک حقیقت قابل لمس و غیر قابل انکار هستند، اما در واقعیت نقش اساسی و جدی را در رشد جمعیت بازی نمی‌کنند. برخی کشورهای توسعه‌یافته‌ که به مراتب هم سرانه اقتصادی آن‌ها از ما بیشتر است و توسعه‌یافته‌تر هستند؛ شاهد رکود، صفر شدن و حتی رشد منفی جمعیتی هستند.
رشد جمعیت از مسیر اصلاح مولفه‌های فرهنگی می‌گذرد
راستینه با اشاره به اینکه برخی از کشورهای توسعه‌یافته برای جبران جمعیت به شدت سیاست‌های مهاجرت‌پذیری را در دستور کار خود قرار دادند، اضافه کرد: این نشان می‌دهد درآمد سرانه، رشد اقتصادی، حل مشکلات معیشتی و مسکن و این قبیل موارد به خودی خود نمی‌تواند موجب رشد جمعیت شود؛ هرچند این‌ها ضرورت‌های داشتن یک زندگی سالم و مورد توجه نظام خانواده است -که ما هم تاکید داریم به آن‌ها توجه شود- اما واقعیت این است که باید به سمت اصلاح مولفه‌های فرهنگی برویم.
سخنگوی فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده گفت: ما در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یکی دو حکم بسیار مبنایی برای اصلاح این رویه‌ها قرار دادیم و دولت را مکلف کردیم نسبت به اصلاح نظام آموزشی خود از ابتدایی تا متوسطه سریعاً اقدام کند. یعنی رابطه فرزند با خانواده، رابطه پدر و مادر با فرزند و اصلاح نظام نگرشی فرزند نسبت به خانواده یکی از مولفه‌های مهم اصلاح حرکت فرهنگی آینده است.
راستینه با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه هم احکام بسیار خوبی در راستای این نگرش و باورها قرار دادیم، تکلیف رشد 150 درصدی برنامه‌های تولیدی مخاطب کودک و نوجوان و با محوریت خانواده و رشد 100 درصدی برنامه‌های تولیدی با موضوع سبک زندگی ایرانی و اسلامی با محوریت خانواده به سازمان صداوسیما در طول برنامه هفتم توسعه را از جمله این موارد اعلام کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه امیدآفرینی یکی از مولفه‌های مهم تاثیرگذار در رشد جمعیت در نگاه ما است، اضافه کرد: اگر آینده روشن باشد خانواده‌های ما به فرزندآوری تشویق خواهند شد، در همین زمینه صداوسیما را مکلف به رشد 100 درصدی برنامه‌های امیدآفرین کردیم. در بحث تحکیم خانواده هم به سمت سازماندهی نظام‌های مشاور خانواده براساس فرهنگ اسلامی رفتیم. چراکه یکی از معضلات ما در بحث تحکیم خانواده نظام مشاوره‌ای کشور ما است که متاسفانه مبتنی بر الگوهای غیر اسلامی است.
وی با اشاره به حمایت از روش‌های نوین درمان ناباروری و ترویج الگوهای همسرگزینی صحیح در برنامه هفتم توسعه، افزود: در یک حکم نقطه زن بسیار خوب که دو روز پیش در کمیسیون تلفیق تصویب شد، دولت را مکلف به ارائه کالابرگ تهیه شیرخشک، پوشک و لبنبات بچه به صورت یارانه‌ای کردیم.
مسکن اقتصادی نسخه فراگیر برای همه کشور نیست
راستینه در پایان و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره امکان اجرای طرح مسکن اقتصادی در قانون جوانی جمعیت، گفت: مسکن اقتصادی اگر تهدید‌کننده سبک زندگی ایرانی اسلامی باشد به رشد جمعیت کمک نمی‌کند. اما متناسب با موقیت جغرافیایی، آمایش سرزمینی، بوم فرهنگی بعضی اوقات مسکن اقتصادی برای تشکیل خانواده ضروری است و ناگزیریم در برخی نقاط به سمت مسکن اقتصادی حرکت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه حتما مسکن اقتصادی یک نسخه فراگیر برای سراسر کشور نیست، افزود: در کشور با توجه به فرهنگ بومی و محلی باید به سمت ساخت مسکن‌های متناسب با فرهنگ مردم حرکت کنیم تا تمایلات و انگیزه بیشتری برای خانواده گسترده شکل بگیرد که به رشد جمعیت هم کمک می‌کند.
اجرای این قانون آینده کشور را بیمه می‌کند
سیدمحمد پاک‌مهر، نایب رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده و نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را یکی از محدود قوانینی خواند که مورد وفاق اکثر ارکان حاکمیتی در نظام اسلامی است و عنوان کرد: با مشارکت جامعه نخبگانی و کمیسیون مشترک -که 9 کمیسیون مجلس جلسات مستمر و مکرری داشتند- اهتمام جدی برای تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وجود داشت و خوشبختانه در نهایت این قانون مصوب شد.
وی افزود: این قانون در حال حاضر در مرحله آزمایشی هفت ساله خود است تا بعدها که نقاط ضعف و قوت این قانون مشخص شد، مجدد به مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد و نهایتا تبدیل به قانون دائمی می‌شود.
به گفته نایب رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده اگر بخواهیم نظام خود را در حوزه‌های امنیت، فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی بیمه کنیم، باید همه دستگاه‌های متولی اهتمام جدی به اجرایی و عملی شدن قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده داشته باشند.
پاک‌مهر در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به آمار جمعیتی کشور، عنوان کرد: در حال حاضر 7/10 درصد یعنی بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور، جمعیت بالای 60 سال است در حالی که جمعیت جوان به کشوری گفته می‌شود که حدود 7 درصد جمعیت بالای 60 سال باشد؛ بنابراین ما در حال حاضر دیگر یک کشور جوان نیستیم، بلکه در مرحله میانسالی هستیم و شرایط‌مان خیلی ایده‌آل نیست.
وی ادامه داد: اگر جمعیت بالای 60 سال کشور به 7/14 درصد برسد، کشور میانسال است؛ اگر این جمعیت به 21 درصد برسد، کشور سالخورده است و اگر جمعیت بالای 60 سال کشور از 21 درصد بیشتر شود، کشور بسیار سالخورده و پیر است. وضعیت ما در سال 1430 به بالای 30 درصد می‌رسد؛ بنابراین با یک آینده‌نگری و چشم‌انداز درازمدت متوجه خواهید شد که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به جا مصوب شده یا خیر؟
نایب رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در ادامه گفت: وقتی گفته می‌شود حدود یک سوم جمعیت یک کشور بالای 60 سال است، دو سوم دیگر جمعیت فقط باید در خدمت این یک سوم باشد؛ با این اوصاف چگونه باید امنیت و موتور محرکه اقتصاد کشور که همان نیروی جوان است را تامین کنیم؟ بنابراین با یک بینش و ژرف‌نگری نسبت به آینده و با حمایت مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و دولت مردمی پای کار آمدند و قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از پنجم آبان 1400 عملی شد.
پاک‌مهر با تاکید بر اینکه این قانون برکات زیادی دارد و با دیگر قوانین متفاوت است، اضافه کرد: این قانون برای نجات و زیرساخت‌ها در همه ابعاد کشور است؛ چرا که اگر به بُعد جمعیت توجه نکنیم، قطعاً در دیگر حوزه‌ها می‌لنگیم. بنابراین قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مشابه سایر قوانین و حتی مهم‌تر از آن‌ها باید عملیاتی و در بحث بودجه سالانه برای اجرای آن تدبیر شود.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس و همچنین وزارتخانه‌ها باید نسبت به اجرای این قانون اهتمام داشته باشند، گفت: البته در مدت زمان اندکی که از آغاز اجرای آن می‌گذرد، برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشور، و وزارت راه و شهرسازی با نهضت ملی مسکن پای کار آمده‌اند و عملکرد خوبی هم داشتند، اما هنوز در حد انتظار نیست. بسیاری از افراد با امیدی که این قانون اجرایی و عملیاتی می‌شود، صاحب فرزند شدند اما آنچه در قانون دیده شده، برای آن‌ها اجرا و عمل نشده است و این بازخورد منفی دارد. بنابراین باید دقت شود حتما قانون آنگونه که تصویب شده، اجرا شود.
اعتبار و اقتصاد؛ مانع اصلی اجرای قانون جوانی جمعیت
نایب رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده با اعلام اینکه اعتبار و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، مانع اجرای تمام و کمال این قانون است، اضافه کرد: مهم‌تر از وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، موضوع آینده شغلی فرزندانی است که به دنیا می‌آید. به اعتقاد من اگر در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده در یک بند از فرزند دوم به بعد تضمین و امنیت شغلی برای فرزندان و خانواده را مصوب می‌کردیم، شاید در بحث اجرایی و عملی شدن این قانون دغدغه‌های حاضر را نداشتیم. دغدغه اول خانواده‌ها بحث اشتغال فرزندانشان در آینده است و اگر دغدغه اشتغال را رفع کنیم، خیلی از مسائل قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده مرتفع خواهد شد.
50 درصد موارد قانون جوانی جمعیت اجرایی نشده است
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با اشاره به موارد جزئی که در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده پرداخته شده است، اضافه کرد: در استان خود شاهد هستم که در حوزه بیماران، بیمه مادران باردار تا اینکه فرزند به پنج سال برسد و در حوزه مراکز درمان ناباروری سطح سه و سطح 2 چه اتفاقات خوبی افتاده و مشو‌ق‌های زیادی در حال اجرا است؛ با تمام این موارد هنوز به 50 درصد آنچه که انتظار داریم نرسیده است. امید است با تلاش و همدلی و همیاری نماینگان مجلس و وزارتخانه‌ها و دولت بتوانیم این قانون بسیار اثرگذار با چشم‌انداز خوب برای آینده را به سرانجام برسانیم.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست در ادامه نشست خبری با اشاره به ماده 65 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مربوط به موضوعات محیط زیستی است؛ گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری با اجرایی شدن این قانون شاهد تحولات مثبتی در حوزه جمعیتی خواهیم بود به گونه ای که بحران جمعیت در سال‌های آینده تبدیل به فرصت خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی یکی از مواردی است که در قانون جوانی جمعیت به آن تاکید شده است، امروز که این نشست برگزار می شود در روزهای آلوده ای قرار داریم، طبق تحقیقات و پژوهش های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست ثابت شده که رابطه مستقیم و غیرمستقیمی بین سلامتی و مباحث آلایندگی هوا وجود دارد.
حدود 10 هزار نفر از هموطنان در روزهای آلوده جان خود را از دست می‌دهند
رئیس فراکسیون محیط زیست در مجلس یازدهم با اشاره به آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا، یادآور شد: طبق آمار رسمی علوم پزشکی حدود 10 هزار نفر از هموطنان در روزهای آلوده جان خود را از دست می دهند البته این آمار مربوط به سال 1401 است و آمار جدیدی در خصوص سال 1402 ارائه نشده است.
رفیعی با اشاره به عدم مدیریت درست حوزه آلایندگی ها، تصریح کرد: به دلیل عدم مدیریت درست در حوزه آلاینده ها و سایر حوزه‌ها همچون تصادفات شاهد از دست دادن تعداد زیادی از مردم هستیم باید همه موارد عنوان شده در قانون به صورت یکپارچه دیده شود.
وی ادامه داد: ماده 65 قانون جوانی جمعیت تلاش می کند آلاینده های محیطی که سلامت مردم را در حوزه‌های مختلف تغذیه ای و محیط زیستی تهدید می‌کنند مورد بررسی قرار دهند؛ سازمان پدافند غیرعامل و سازمان محیط زیست قرار بود یک‌سری از شاخص‌های مطرح شده در حوزه محیط زیست را رصد کنند اما متاسفانه طی گزارشی که از فراکسیون جمعیت دریافت شده احساس می شود مسئولیت ها در بین دستگاه ها در حال پاس کاری است. این اتفاق خوشایندی نبوده و پاس کاری های صورت گرفته به ضرر مردم تمام خواهد شد.
نظر مثبت رهبر انقلاب به قانون جوانی جمعیت وظیفه ما را سنگین‌تر کرد
زهره الهیان، نماینده مردم تهران و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، تشکیل فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس و برگزاری این نشست در دومین سالگرد تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نشانگر عزم مجلس و نمایندگان برای پیگیری اجرای این قانون خواند و گفت: مقام معظم رهبری از قانون جوانی جمعیت به عنوان یک قانون حیاتی نام برده‌اند؛ در دیدار با نمایندگان به‌طور جد اجرای این قانون را خواستند و آن را یک حسنه ماندگار اعلام کردند که این وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند و باید با رویکرد آینده‌نگرانه به حوزه جمعیت به طور جد دنبال اجرای این قانون باشیم.
این نماینده مجلس ضمن اعلام اینکه مهم‌ترین خواسته مجلس -که مستمر پیگیر آن بوده- بحث تخصیص بودجه و اعتبار لازم برای اجرای قانون جوانی جمعیت است، اضافه کرد: تا بودجه و اعتبار لازم تخصیص پیدا نکند نمی‌توان ضمانتی برای اجرای این قانون لحاظ کرد.
الهیان ادامه داد: هرچند به لحاظ حقوقی و قضایی بندی برای ضمانت اجرای قانون آورده شده؛ اما باید بودجه لازم برای دستگاه‌های ذیربط در نظر گرفته شود تا مسئولی که در سطح عالی در دستگاه مسئول اجرای بندهای مربوط به وزارتخانه خود است، با دست باز بتواند مفاد قانون را اجرا کند.
وی تاکید کرد: البته برخی از مفاد قانون مدیریتی است و نیاز به بودجه آنچنانی نخواهد داشت و نیاز است عزم و اراده در مسئولان دستگاه‌های ذیربط در این قانون وجود داشته باشد تا در بالاترین سطح مدیریتی در آن وزارتخانه و سازمان بحث مفاد قانون به اجرا دربیاید و برنامه‌ریزی برای اجرا باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای مردمی در اجرای قانون جوانی جمعیت، اضافه کرد: باید از ظرفیت گروه‌های جهادی، مردمی و سازمان‌های مردم نهاد به واسطه ظرفیتی که در بین مردم و نخبگان دارند در مسیر فرهنگسازی، آموزش و مطالبه‌گری از مسئولان استفاده کرد.

الهیان در پایان گفت: در بحث اتباع هم تاکید ما در حوزه جمعیت بر افزایش کیفی جمعیت است و در بخش افزایش کمی چیزی که تا به حال از وزیر کشور خواستیم و در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده، ساماندهی امور اتباع و جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز است، زیرا این امر تبعات جمعیتی خواهد داشت و باید از جانب دولت با تدبیر مدیریت شود. /
پایان پیام