خبرگزاری آریا – سرگذشت قانون جوانی جمعیت از زمان ابلاغ تا اکنون/ اجرای این قانون آینده کشور را بیمه می‌کند

خبرگزاری آریا – رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به مناسبت دومین سالگرد تصویب اجرای قانون جوانی جمعیت با حضور جمعی از نمایندگان، دبیر ستاد ملی جمعیت و مسئولان قرارگاه‌های جمعی از وزارتخانه‌های مربوطه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در نشست خبری امروز (سه شنبه، 23 آبان ماه) که به مناسبت دومین سالگرد تصویب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور جمعی از نمایندگان، دبیر ستاد ملی جمعیت و فعالان جمعیتی برگزار شد، گفت: مجلس یازدهم در 12 آبانماه سال 1399 اقدام به آغاز قانونگذاری در حوزه حمایت از فرزندآوری با تشکیل کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده کرد، در 19 آبانماه 1400 این قانون بعد از یک سال کار نخبگانی فشرده توسط رئیس مجلس پس از تایید شورای نگهبان و اکثریت آرا در صحن علنی برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد که در 24 آبانماه دولت این قانون را به مجموعه هیات وزیران برای عملیاتی شدن ارجاع داد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: رهبر انقلاب پیش از این مصوبه مجلس یازدهم، حدود 59 بار به موضوع تهدیدات جمعیتی اشاره کردند و برآوردهای مختلفی از آن شده است، طی 2 سال اخیر حدود نیمی از آن به مرحله عملیاتی شدن رسیده، آمارهای متفاوتی از عملکرد دستگاه‌های مختلف در خصوص اجرایی شدن این قانون به مجلس ارسال شده است.
قانون جوانی جمعیت «قانون حیاتی» است
وی با تاکید بر اینکه 24 تکلیف به وزارت بهداشت، در خصوص اجرایی شدن این قانون محول شده، یادآور شد: وزارت بهداشت بیشترین همکاری در اجرای قانون جوانی جمعیت داشته است، بعد از 2 سال هنوز برخی از مسئولان و دستگاه‌ها گزارشات علت و چرایی اجرایی نشدن برخی از بندها را ارائه می دهند. رهبر انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس سه قانون مهم را نام بردند که یکی از آن ها قانون جوانی جمعیت است و از آن به عنوان «قانون حیاتی» یاد کردند که این قانون برای مجلس یازدهم یک افتخار است.
حدود 21 چالش برای افزایش جمعیت گزارش شده است
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده تاکید کرد: حدود 21 چالش برای افزایش جمعیت گزارش شد که 71 بند برای آن در قانون مذکور نگاشته شد که جهت اجرایی شدن این قانون نیازمند تسهیلات اقتصادی بودیم.
محمدبیگی با اعلام اینکه تاکنون حدود 730 هزار تسهیلات بانکی فرزندآوری پرداخت شده و هنوز بیش از 50 درصد از متقاضیان در ردیف دریافت تسهیلات قرار دارند، یادآور شد: به نظر می رسد برخی از بانک‌ها در پرداخت ودیعه مسکن به بخشی از اجرایی شدن قانون اهمیت نداده‌اند، برای ودیعه مسکن حدود 3 هزار میلیارد اعتبارات بودجه ای در نظر گرفته شده بود اما به دلیل تخصیص اعتبارات بخشی از آن اجرایی نشده است.
تنها یک هزارم خوابگاه‌های متاهلی به متقاضیان متاهل دانشجو اختصاص داشت 
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در ادامه تصریح کرد: در حوزه مسکن متاهلی، در بخش دانشجویان تنها یک هزارم خوابگاه‌های متاهلی به متقاضیان متاهل دانشجو اختصاص داشت به طور میانگین از هزار دانشجوی متاهل فقط تعداد کمی موفق به دریافت خوابگاه متاهلی شده اند؛ با توجه به تاکید ویژه قانون جوانی جمعیت به این موضوع، خوابگاه های بسیاری برای دانشجویان متاهل کلنگ زنی شده اما تعداد کمی از آن ها را به واجدین شرایط واگذار کرده اند.
وی ادامه داد: بهینه سازی خوابگاه‌ها هنوز در اولویت و ساخت قرار دارد که در حال حاضر گزارش جدیدی از احداث آنها به مجلس نرسیده است. همچنین گزارش مکتوبی به ستاد ملی جمعیت از هزینه کرد تملک دارایی وزارت بهداشت تاکنون ارائه نشده است.
خدمات درمان ناباروری در قانون تکلیف شده است
محمدبیگی در ادامه این نشست خبری با اشاره به خدمات درمان ناباروری که از سوی این قانون به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده بود، گفت: آمار دقیقی از زوجینی که می توانستند از خدمات درمان بیمه ناباروری استفاده کنند نیست. همچنین در این قانون بسیار تاکید شده که روش زایمان طبیعی به صورت رایگان در بیمارستان‌ها خدمات دهی شود و در این راستا نیز آمارها به صورت کاهشی اعلام شده است همچنین تعداد ماماها به میزان زنان باردار حدود یک به 5 است که طبق پیش بینی قانون باید این تعداد از یک به 2 می رسید که متاسفانه در این راستا نیز با هدف آماری پیش بینی شده فاصله داریم.
سالیانه حدود 250 تا 600 سقط جنین غیررسمی در کشور
نایب رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به آمار سقط جنین غیرقانونی، گفت: سالیانه حدود 250 تا 600 سقط جنین غیررسمی گزارش می شود. حدود 85 درصد از سقط‌ها وابسته به پدرها و مادرها است که به صورت غیرمجاز انجام می شود و گزارش دقیقی در خصوص میزان سقط جنین کشور به مجلس ارائه نشده است.
وی در ادامه تصریح کرد: جلسات متعددی برای این مسئله تشکیل شده است، متاسفانه عزم راسخی در جهت راه اندازی سامانه ای که باید آمار دقیقی از سقط جنین ارائه دهد، وجود ندارد و همچنین مستنکفین این قانون گزارشی از سقط جنین ارائه نکرده اند.
محمدبیگی در خصوص اجرایی شدن ماده 34 قانون جوانی جمعیت، گفت: برنامه ریزی باید از طرف وزارتخانه های مربوطه صورت می گرفت تا 15 رشته تنظیم خانواده توسط وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت علوم ارائه می شد، باید کمیته ویژه ای در شورای انقلاب فرهنگی شکل می گرفت و سرفصل‌هایی برای تدریس فصول مربوطه به خانواده و افزایش جمعیت مطرح می شد.
عضو فراکسیون زنان و خانواده در مجلس ادامه داد: در ابتدای سال 1402 وزارت کشور موظف به ارائه طرح هایی برای افزایش جمعیت شد اما آمارهای مطرح شده توسط اداره آمار و ثبت احوال با یکدیگر متفاوت بودند، بر همین اساس می توان گفت به جهت رصد وضعیت آماری در شرایط مطلوبی قرار نداریم.
حدود 200 هزار خانواده خواهان زمین رایگان 3 فرزندی شدند
محمدبیگی در ادامه به سبز شدن فرم (ج) مسکن خانواده ها طبق قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی ثبت شدن فرم (ج) را هنوز مشخص نکرده اما به صورت سرانگشتی می توان گفت حدود 200 هزار خانواده خواهان زمین رایگان 3 فرزندی شدند از این تعداد حدود 34 هزار خانوار زمین رایگان دریافت کردند که پیش بینی می شود تا پایان سال حدود 70 هزار نفر بتوانند از تسهیلات مسکن و زمین برخوردار شوند.
وی ادامه داد: به دلیل نیاز خانواده ها و رشد قیمت مسکن، از این وزارتخانه مربوطه درخواست می شود برای اجرایی شدن این قانون سریع تر اقدام کند که اگر به مرحله اجرای کامل برسد گام بلندی از طرف مجلس برای خانه دار شدن خانوارهای دارای 3 فرزند برداشته می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به تبلیغات محیطی(جاده ای) که باید توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی می شد، گفت: در این خصوص وزارتخانه موظف به تهیه بیلبوردهایی و فضاسازی شهری با محتوای افزایش جمعیت است که در جاده ها نصب می شد اما متاسفانه در این راستا نیز شاهد عملکرد مثبتی نبودیم.
محمدبیگی ادامه داد: ماده 22 قانون جوانی جمعیت مربوط به فضای مادر و کودک بود که آئین نامه آن تهیه شده اما آمار دقیقی از اجرایی شدن آن نداریم متاسفانه اجرای آن با تاخیر روبه رو بوده است.
چند عامل در اجرایی نشدن این قانون دخیل است
رئیس فراکسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: چند عامل در اجرایی نشدن این قانون دخیل است، اولین مورد آن بی اطلاعی مردم از بندهای مربوط به جوانی جمعیت است که این مسئله برمی گردد به عملکرد وزارتخانه ها، سازمان ها و حتی بانک های مسئول که اطلاع رسانی درستی در این راستا نداشتند. ماده 68 قانون مذکور در خصوص وام ازدواج است که بانک ها را موظف می کند تسهیلات پرداخت وام ازدواج را به راحتی در اختیار جوانان قرار دهد در این راستا نیازمند عملکرد دقیق شبکه بانکی هستیم که باید آمار دقیقی به مجلس ارائه دهد. در نظر داشته باشید که شبکه بانکی کشور در خصوص پرداخت وام ها نیازمند اقدام جهادی است.
محمدبیگی در ادامه به تبصره 3 ماده 63 قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در مورد تهیه جهیزیه تکالیفی به وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه محول شده بود که متاسفانه این مهم نیز محقق نشده است.
امیرحسین بانکی پور فرد رئیس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس در این نشست خبری یادآور شد: از سال 1394 میزان موالید در کشور دچار سقوط آزاد شد، میزان تولدها در کشور از یک میلیون و 52 هزار مورد به یک میلیون و 44 هزار فرزند کاهش یافته یعنی حدود 33 درصد ما با کاهش جمعیتی روبه رو بودیم، دلیل این سقوط جمعیتی چه چیزی می تواند باشد؟ آیا سیاست های تنظیم خانواده، مسائل سیاسی و اقتصادی در این کاهش جمعیتی نقش داشته اند. باید بگوییم هیچ کدام از آن ها تاثیر مستقیمی در کاهش جمعیتی کشور نداشته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سن باروری در کشور بین 20 تا 35 سال قرار دارد، جمعیت مادران تا 35 سال حدود 11 میلیون و 200 هزار نفر بود که در حال حاضر این میزان به 9 میلیون نفر کاهش پیدا کرده است، یعنی حدود 2 میلیون زن از آمار جمعیتی باروری کشور خارج شده اند، دلیل آن نیز به سیاست های تنظیم خانواده برمی گردد.
وی در ادامه تاکید کرد: به طور طبیعی حدود 20 درصد مادران که می توانستند در باروری کشور نقش موثری داشته باشند که متولدین دهه 60 هستند از سنین باروری خارج شده اند، از سال گذشته شاهد کاهش موالید در کشور بودیم که این مسئله به عدم کارآمدی قانون ارتباطی ندارد بلکه به میزان نرخ باروری به کشور برمی گردد.
بانکی پور با انتقاد از اینکه دولت تاکنون عملکرد مناسبی در اجرایی شدن قانون به صورت کامل نداشته است، گفت: قوانین محول شده به دستگاه های مربوطه حدودا 50 درصد آن اجرایی شده است، اگر اجرایی شدن این قانون را نسبت به سایر قوانین مقایسه کنیم در شرایط مطلوبی قرار دارد، سایر قوانین یا اجرا نشده اند یا در نیمه راه رها شده اند، برای رهایی از آینده هولناک ایران فرصت کمی داریم، کشور در شرایط بحرانی جمعیت قرار دارد، ارزیابی ما نسبت به بحران پیری کشور چندان مناسب نیست.
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بهداشت بیشترین همکاری را در اجرای قانون جوانی جمعیت داشتند
عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بهداشت بیشترین همکاری را در اجرای قانون جوانی جمعیت داشتند، گفت: سازمان صدا و سیما نیز با ساخت برنامه هایی با محوریت افزایش جمعیت همکاری خوبی در جهت رشد جمعیت کشور ایفا کرد.
بانکی پور با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: این سازمان متاسفانه در خصوص تخصیص اعتبارات همکاری لازم را با دستگاه های مربوطه نداشته بر همین اساس از ماده 234 استفاده کرده و گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد نمایندگان در خصوص افزایش جمعیت در 2 مسئله رشد 8 درصدی اقتصاد و افزایش 2.5 درصدی جمعیت که به تاکید مقام معظم رهبری نیز رسیده بود، مورد تائید مجلس و دولت قرار گرفت.
بانکی پور افزود: باید راهکارهای مشخصی در برنامه بودجه سال آینده برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شود، در حال حاضر حدود 4 میلیون جوان دهه شصتی داریم که در مرز خروج از گردونه فرزندآوری هستند، مشوق های خوبی در برنامه هفتم برای ازدواج آن ها دیده شده بود که متاسفانه بسیاری از آن ها حذف شد.
محمدتقی نقدعلی دبیر فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در این نشست خبری با تاکید بر اینکه قانون جوانی جمعیت از معدود قوانینی است که به لحاظ پیگیری در شرایط مطلوبی قرار دارد، گفت: این قانون برنامه اجرایی مشخصی دارد. تقریبا اکثر وزارتخانه ها تکالیفی در اجرای آن داشتند، حدود 50 درصد آن به مرحله عملیاتی شدن رسیده، از 200 حکمی که برای اجرایی شدن آن ابلاغ شده بسیاری از آن ها از موارد ضروری جامعه است، در حال حاضر مراجعات بسیاری در خصوص اجرایی شدن قانون برای دریافت تسهیلات بانک ها داریم، همچنین در مورد دریافت تسهیلات فرزندان متولدین آبان 1400 درخواست های بسیاری شده که اگر نیاز باشد این بند قانونی می تواند اصلاح شود.
عضو کمیسیون قضائی عنوان کرد: یکی از مهم ترین بندهای قانون جوانی جمعیت واگذاری زمین به خانواده های دارای 3 فرزند است که درخواست داریم این مسئله به صورت جدی در شهرها و استان های کشور پیگیری شود و نهادها و ارگان های دولتی که صاحب زمین های بلااستفاده هستند درخواست می شود با همکاری با وزارتخانه‌های مربوطه اقدام به واگذاری آن ها به خانواده های مشمول این قانون کنند. در نظر داشته باشیم بخشی از این ارگان های دولتی زمین های راکد را ملک طلق پدری خود می دانند.
نقدعلی با بیان اینکه از رئیس جمهور و سایر وزرا درخواست داریم که این قانون را به درستی به مرحله اجرا برسانند، گفت: در مجموع اجرای قانون تا به امروز قابل قبول بوده و مجلس و دولت پیگیر اجرایی شدن سایر بندهای این قانون هستند.
اجرای این قانون آینده کشور را بیمه می‌کند
سیدمحمد پاک‌مهر، نایب رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده و نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را یکی از محدود قوانینی خواند که مورد وفاق اکثر ارکان حاکمیتی در نظام اسلامی است و عنوان کرد: با مشارکت جامعه نخبگانی و کمیسیون مشترک -که 9 کمیسیون مجلس جلسات مستمر و مکرری داشتند- اهتمام جدی برای تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وجود داشت و خوشبختانه در نهایت این قانون مصوب شد.
وی افزود: این قانون در حال حاضر در مرحله آزمایشی هفت ساله خود است تا بعدها که نقاط ضعف و قوت این قانون مشخص شد، مجدد به مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد و نهایتا تبدیل به قانون دائمی می‌شود.
به گفته نایب رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده اگر بخواهیم نظام خود را در حوزه‌های امنیت، فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی بیمه کنیم، باید همه دستگاه‌های متولی اهتمام جدی به اجرایی و عملی شدن قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده داشته باشند.
پاک‌مهر در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به آمار جمعیتی کشور، عنوان کرد: در حال حاضر 7/10 درصد یعنی بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور، جمعیت بالای 60 سال است در حالی که جمعیت جوان به کشوری گفته می‌شود که حدود 7 درصد جمعیت بالای 60 سال باشد؛ بنابراین ما در حال حاضر دیگر یک کشور جوان نیستیم، بلکه در مرحله میانسالی هستیم و شرایط‌مان خیلی ایده‌آل نیست.
وی ادامه داد: اگر جمعیت بالای 60 سال کشور به 7/14 درصد برسد، کشور میانسال است؛ اگر این جمعیت به 21 درصد برسد، کشور سالخورده است و اگر جمعیت بالای 60 سال کشور از 21 درصد بیشتر شود، کشور بسیار سالخورده و پیر است. وضعیت ما در سال 1430 به بالای 30 درصد می‌رسد؛ بنابراین با یک آینده‌نگری و چشم‌انداز درازمدت متوجه خواهید شد که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به جا مصوب شده یا خیر؟
نایب رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در ادامه گفت: وقتی گفته می‌شود حدود یک سوم جمعیت یک کشور بالای 60 سال است، دو سوم دیگر جمعیت فقط باید در خدمت این یک سوم باشد؛ با این اوصاف چگونه باید امنیت و موتور محرکه اقتصاد کشور که همان نیروی جوان است را تامین کنیم؟ بنابراین با یک بینش و ژرف‌نگری نسبت به آینده و با حمایت مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و دولت مردمی پای کار آمدند و قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از پنجم آبان 1400 عملی شد.
پاک‌مهر با تاکید بر اینکه این قانون برکات زیادی دارد و با دیگر قوانین متفاوت است، اضافه کرد: این قانون برای نجات و زیرساخت‌ها در همه ابعاد کشور است؛ چرا که اگر به بُعد جمعیت توجه نکنیم، قطعاً در دیگر حوزه‌ها می‌لنگیم. بنابراین قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مشابه سایر قوانین و حتی مهم‌تر از آن‌ها باید عملیاتی و در بحث بودجه سالانه برای اجرای آن تدبیر شود.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس و همچنین وزارتخانه‌ها باید نسبت به اجرای این قانون اهتمام داشته باشند، گفت: البته در مدت زمان اندکی که از آغاز اجرای آن می‌گذرد، برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشور، و وزارت راه و شهرسازی با نهضت ملی مسکن پای کار آمده‌اند و عملکرد خوبی هم داشتند، اما هنوز در حد انتظار نیست. بسیاری از افراد با امیدی که این قانون اجرایی و عملیاتی می‌شود، صاحب فرزند شدند اما آنچه در قانون دیده شده، برای آن‌ها اجرا و عمل نشده است و این بازخورد منفی دارد. بنابراین باید دقت شود حتما قانون آنگونه که تصویب شده، اجرا شود.
اعتبار و اقتصاد؛ مانع اصلی اجرای قانون جوانی جمعیت
نایب رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده با اعلام اینکه اعتبار و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، مانع اجرای تمام و کمال این قانون است، اضافه کرد: مهم‌تر از وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، موضوع آینده شغلی فرزندانی است که به دنیا می‌آید. به اعتقاد من اگر در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده در یک بند از فرزند دوم به بعد تضمین و امنیت شغلی برای فرزندان و خانواده را مصوب می‌کردیم، شاید در بحث اجرایی و عملی شدن این قانون دغدغه‌های حاضر را نداشتیم. دغدغه اول خانواده‌ها بحث اشتغال فرزندانشان در آینده است و اگر دغدغه اشتغال را رفع کنیم، خیلی از مسائل قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده مرتفع خواهد شد.
50 درصد موارد قانون جوانی جمعیت اجرایی نشده است
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با اشاره به موارد جزئی که در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده پرداخته شده است، اضافه کرد: در استان خود شاهد هستم که در حوزه بیماران، بیمه مادران باردار تا اینکه فرزند به پنج سال برسد و در حوزه مراکز درمان ناباروری سطح سه و سطح 2 چه اتفاقات خوبی افتاده و مشو‌ق‌های زیادی در حال اجرا است؛ با تمام این موارد هنوز به 50 درصد آنچه که انتظار داریم نرسیده است. امید است با تلاش و همدلی و همیاری نماینگان مجلس و وزارتخانه‌ها و دولت بتوانیم این قانون بسیار اثرگذار با چشم‌انداز خوب برای آینده را به سرانجام برسانیم.
این خبر در حال تکمیل است…