گفتگو/ برخی مفاد برنامه هفتم توسعه با قانون کار مغایرت دارد؛
نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق افراد بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و نوع کار باید به اندازه‌ای باشد که نیاز‌های فرد را تامین کند.اما در برنامه هفتم توسعه شاهد صف آرایی تمام قد دولت در مقابل کارگران هستیم.
علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق افراد بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و نوع کار باید به اندازه‌ای باشد که نیاز‌های فرد را تامین کند.باید مشخص شود حامیان حذف معلولان از شمول قانون کار چرا در مراکز تصمیم گیری قرار دارند و چرا تلاش می‌کنند تا حقوق آنان را نادیده گرفته و برده داری را رواج دهند.
خدایی گفت: در برنامه هفتم توسعه شاهد صف آرایی تمام قد دولت در مقابل کارگران هستیم، زیرا براساس مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه این امکان برای کارفرمایان مهیا شده که بتواند بدون هیچ دلیلی در هر زمانی که اراده کرد نیروی انسانی را اخراج نماید.
این فعال حوزه کارگری افزود: مفاد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه حمله به حقوق بنیادین کار است و تصویب چنین قانونی نه در ایران و نه در هیچ جای جهان سابقه ندارد.
او ادامه داد: یکی دیگر از ایراداتی که به برنامه هفتم توسعه می‌توان وارد کرد این است که کارفرمایان می‌توانند تا سه سال نیروی کار را با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد جذب کنند و این درحالیست که میزان حقوق نیروی کار برمبنای نرخ تورم تعیین می‌شود و نیروی کار باید دریافتی‌ای داشته باشد که بتواند حداقل‌های معیشت را تامین کند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه مفاد موجود در برنامه هفتم توسعه مغایر با قانون کار و قانون اساسی است، ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که تعرض به حقوق کارگران محسوب می‌شود این است که امکان دست بردن در سابقه بازنشستگی و خارج کردن معلولان از شمول قانون کار وجود دارد.
خدایی تصریح کرد: متاسفانه دولت برای جبران کسری بودجه چنین برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است، اما مساله اصلی این است که می‌خواهند کسری بودجه را از جیب کارگران جبران کنند در حالیکه میزان حقوق و دستمزد کارگران این اجازه را نمی‌دهد که کسری بودجه دولت را از جیب پرداخت کنند.
این فعال جامعه کارگری با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی و حذف معلولان از شمول قانون کار درمان مشکلات کلان اقتصاد کشور نیست، اظهار کرد: معامله کردن معیشت و امنیت کارگران بدون تردید راهکار عبور اقتصاد از گردنه سخت معضلات نیست و بدون تردید برنامه‌ای که در آن حقوق ابتدایی کارگران لحاظ نشود، توسعه‌ای نیست بلکه محدود کننده است.
عده‌ای به دنبال تنش در جامعه کارگری است
خدایی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه اصلا کارشناسی شده نیست، اظهار کرد: اتخاذ چنین تصمیماتی نشان می‌دهد که عده‌ای به دنبال ایجاد تنش در جامعه کارگری هستند و اگر غیر از این است چرا باید تصمیماتی به زیان جامعه کارگری گرفته شود؟!
نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق افراد بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و نوع کار باید به اندازه‌ای باشد که نیاز‌های فرد را تامین کند. نکته اساسی این است که برخلاف نص صریح قانون شاهد هستیم که عده‌ای به دنبال حذف معلولان از شمول قانون کار هستند در حالیکه پیش از این دستگاه‌ها موظف بودند بخشی از سهمیه جذب خود را به معلولان اختصاص دهند.
این فعال کارگری افزود: باید مشخص شود حامیان حذف معلولان از شمول قانون کار چرا در مراکز تصمیم گیری قرار دارند و چرا تلاش می‌کنند تا حقوق آنان را نادیده گرفته و برده داری را رواج دهند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: عده‌ای برای توجیه سیاست گذاری‌های غلط تلاش دارند تا بگویند جذب معلولان در فضای کار به نفع کارفرمایان نیست بنابراین صدور مجوز پرداخت یک سوم حقوق به این قشر نیز تامین کننده منافع معلولان است در حالیکه دولت می‌تواند با درنظر گرفتن مزایایی ازمحل منابع عمومی برای کارفرمایان؛ جذب معولان را برای کارفرمایان جذاب کند.
خدایی تاکید کرد: ریشه نگرش عدم رعایت حقوق به جا نسبت به معلولان جای سوال دارد. چنین نگاه و تفکری نسبت به جامعه معلولان باعث می‌شود تا آن‌ها در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار بگیرند و این در حالیست که قوانین حمایتی از معلولان باید سختگیرانه‌تر اعمال شود.
