مخبر:
معاون اول رئیس‌جمهور واگذاری امور به بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی‌گری اقتصاد را یک ضرورت برای کشور خواند و گفت: بخش خصوصی به دلیل توانمندی بالا و نیز نداشتن بروکراسی‌های دولتی، می‌تواند برنامه‌ها و کارها را با سرعت و کیفیت بالاتر و همچنین هزینه کمتر انجام دهد.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نخستین جلسه حمایت از تولید و توسعه بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و ۱۷ نفر از تولیدکنندگان و کارآفرینان بخش خصوصی برگزار و بر اهتمام و آمادگی جدی دولت برای رفع موانع و تسهیل گری در جهت حمایت از تولید در بخش خصوصی تأکید شد.
مخبر عصر، معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که ۴ ساعت به طول انجامید، ضمن تبریک اعیاد ماه رجب و دهه فجر انقلاب اسلامی با اشاره به دیدار اخیر تولیدکنندگان و کارآفرینان با مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر رفع مشکلات این بخش، تصریح کرد: در راستای اجرای دستور رهبر معظم انقلاب تمام مطالب و دغدغه‌های مطرح شده از سوی تولیدکنندگان در جلسه با رهبری استخراج و احصاء شده و سازوکاری برای پیگیری این مسائل در دولت راه‌اندازی شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور از کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی به‌عنوان سرداران اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: دولت مصمم است معضلات کشور را با کمک بخش خصوصی حل کند چرا که رفع مشکلات و پیشرفت کشور جز با کمک این بخش میسر نیست.
مخبر واگذاری امور به بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی‌گری اقتصاد را یک ضرورت برای کشور خواند و گفت: بخش خصوصی به دلیل توانمندی بالا و نیز نداشتن بروکراسی‌های دولتی، می‌تواند برنامه‌ها و کارها را با سرعت و کیفیت بالاتر و همچنین هزینه کمتر انجام دهد.
وی توسعه کشور و خدمت به مردم را هدف مشترک دولت سیزدهم و بخش خصوصی دانست و خطاب به کارآفرینان و تولیدکنندگان حاضر در جلسه گفت: شخصاً آماده پیگیری مشکلات این بخش هستم و امیدوارم با کمک یکدیگر بتوانیم جریانی را راه‌اندازی کنیم که به توسعه هرچه بیشتر کشور منجر شود.
در این جلسه که وزیر صمت و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، هر یک از مدیران شرکت‌های تولیدی و فعالان حوزه دانش‌بنیان، مهم‌ترین مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و به تشریح دغدغه‌های خود در حوزه‌های مختلف نظیر مشکلات استارتاپ های دانش‌بنیان، مشکل نقدینگی برای تأمین مواد اولیه، مسائل صنعت تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت، مسائل صنعت هوش مصنوعی، مشکلات حوزه فرش و نساجی و تعارض برخی قوانین و مقررات در کشور پرداختند.
فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه اجرای دقیق قوانین موجود از سوی دستگاه‌های اجرایی را گامی مهم در رفع موانع پیش روی بخش خصوصی دانستند و از برخورد سلیقه‌ای برخی دستگاه‌ها در تعامل با کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدی گلایه کردند.
دولتی بودن اقتصاد کشور، توجه به بهره‌وری، حمایت دولت برای توسعه بازار فروش محصولات، تمرکز و توجه بیش از پیش به استارتاپ ها و کمک به تأمین مالی برای صنایع هایتک از دیگر درخواست‌های کارآفرینان و بخش خصوصی در این جلسه بود.
انتهای پیام/
