لایحه‌ای که مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید قالیباف، رئیس مجلس قول داده اگر لایحه‌ای درزمینه عفاف و حجاب از سوی دولت یا قوه قضائیه به مجلس بیاید، آن را در ۷۰ ساعت به نتیجه خواهد رساند.
با این حال، آقاتهرانی در گفت‌وگو با ما در خصوص جزئیات این لایحه می‌گوید: احتمالاً در چند روز پیش رو لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه وصول لایحه به مجلس به معنای نهایی شدن آن نیست، می‌افزاید: هنگامی که این لایحه به مجلس ارسال شود در کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نکاتی که احیاناً از سوی قوه قضائیه و دولت مغفول مانده به آن افزوده شود.
متن نسبتاً خوبی است
امیر حسین بانکی پور فرد، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این خصوص به ما می‌گوید: دولت، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را که از سوی قوه قضائیه تدوین شده، با افزودن بخش فرهنگی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، با این حال هنوز در صحن علنی مجلس اعلام وصول نشده است. اما رئیس مجلس اعلام کرده هنگامی که این لایحه از سوی دولت به مجلس برسد به عنوان لایحه‌ای دوفوریتی رسیدگی خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص جزئیات این لایحه، اظهار می‌کند: متن لایحه، متن نسبتاً خوبی است چرا که نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را به عنوان یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همین منظور، سازوکارهای قانونی خاصی را پیش‌بینی کرده است.
به گفته بانکی‌پور فرد، این لایحه رویکردی اجتماعی و پیشگیرانه دارد و به صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد که براساس آن، کشف حجاب توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما جرم‌انگاری شده و مرتکبان این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا سه بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضایی معرفی خواهند شد. ضمن آنکه نظارت بر وضعیت اماکن عمومی، تشدید مجازات برای افراد مشهور و تأثیرگذار و همچنین ممنوع اعلام کردن اهانت و نقض حریم خصوصی بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۸ در خصوص موضوع عفاف و حجاب مصوبه جامعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، اضافه می‌کند: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای موانع اجرایی و خلأهای جرم‌انگاری بود که به نظر می‌رسد در این لایحه موانع موجود از سوی قوه قضائیه برطرف شده است.
بانکی‌پور فرد ادامه می‌دهد: مصوبه عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه جامع و لازم‌الاجراست و تکالیف همه دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب را مشخص کرده و از ابتدا قرار بود این لایحه خلأهای قانونی آن مصوبه را برطرف کند و در واقع لایحه حاضر در صورت تصویب، مکمل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود که به بخش جرم‌انگاری مصوبه ذکر شده پرداخته است.
هر پدیده اجتماعی که منجر به جرم شود نیازمند قانون است
مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین(ع) نیز در گفت‌وگو با ما می‌گوید: اگر این لایحه مکمل مصوبه «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که در جلسه ۸۲۰ تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، باشد و بتواند خلأهای آن را برطرف کند تصویب آن ضروری است زیرا هر پدیده اجتماعی که درجامعه منجر به جرم شود نیازمند قانون است.
در حوزه عفاف و حجاب علاوه بر وجود قانون، نیازمند حرکت‌های فرهنگی، آگاه‌سازی مردم، تغییر کتاب‌های درسی و حتی دانشگاهی، اصلاح روش‌های تربیتی و همچنین تغییر سبک زندگی هستیم که مجموعه این موارد باید در کنار قانون دیده شود، زیرا در کنار قانون، فرهنگ‌سازی برای نهادینه کردن آن ضروری است که البته این مهم با حضور مردم و پشتوانه مردمی تحقق می‌یابد.
در حوزه پدیده‌های اجتماعی قائل به حقوق و مسئولیت‌ها هستیم. به این معنا که هر گاه قانونی وضع می‌شود، در کنار آن، مسئولیت‌هایی برای مخاطبان شکل می‌گیرد که باید از طریق آموزش و آگاه‌سازی نهادینه شود تا مورد توجه قرار گیرد.
به گفته اصلانی برای عملیاتی کردن قانون عفاف و حجاب ضرورت دارد زیرساخت‌های نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه فراهم شود که یکی از این زیرساخت‌ها اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که اگر این مهم تحقق یابد از پایه، شاهد رشد نوجوانان و جوانانی مسئولیت‌پذیر، قانون‌محور، پویا، با نشاط و امیدوار خواهیم بود. اما تا زمانی که این سند به‌طور کامل اجرایی نشود شاهد بی‌قانونی و پیروی مفرط از الگوهای غربی بین نوجوانان و جوانان هستیم که این معضلات، نهادینه کردن قوانین در حوزه‌های مختلف را با اشکال روبه‌رو می‌کند.
نگاه سهل‌انگارانه لایحه «فرهنگ عفاف و حجاب»
اما حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی لایحه «فرهنگ عفاف و حجاب» را دارای نقاط ضعف متعددی می‌داند و در توضیح این مطلب به ما می‌گوید: اینکه سه بار باید به بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند تذکر داده شود و بار چهارم به مرجع قضایی معرفی شوند، موضوعی است که باید مشخص شود این تذکر چگونه و از سوی چه کسی داده خواهد شد. در لایحه آمده همه اداره‌ها، سازمان‌ها و نهادها مسئول هستند؛ اما با توجه به اینکه مرجع قضایی به عنوان مسئول رسیدگی به این جرم تعیین شده، در عمل هیچ یک از اداره‌ها، نهادها و سازمان‌ها مسئولیت رسیدگی به این تخلف را بر عهده ندارند. در حالی که در ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال۱۳۹۴، مسئولان اجرای قانون مشخص بودند و پشتوانه مالی آن تعیین شده بود، اما به عمل نشده که کار جامعه به اینجا رسیده است. حال چگونه می‌توان با این لایحه که دست آمران به معروف و ناهیان از منکر را بسته و قوه قضائیه را مسئول رسیدگی به جرم بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند معرفی کرده انتظار داشت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه گسترش یابد.
برخوردهای تند، نتیجه معکوس دارد
با این حال، حسن محمدیاری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به ما می‌گوید: در موضوع فرهنگ عفاف و حجاب اگر بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، برمبنای آموزه‌های دینی باید چارچوب‌های اسلامی و اخلاقی را رعایت کنیم، ضمن آنکه گذشته نیز نشان می‌دهد برخوردهای چکشی و تند، نتیجه معکوس دارد.
این قاضی بازنشسته با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت بانوان صرف‌نظر از حجاب آنان، اضافه می‌کند: با توجه به اینکه ۵۰درصد افراد جامعه ما را بانوان تشکیل می‌دهند، اگر این لایحه با لحاظ همه جوانب و مطالبه نظر کارشناسان مختلف به‌ویژه متخصصان امر خانواده در صحن مجلس بررسی شود، می‌تواند به قانونی تبدیل شود که علاوه بر تأثیرگذاری در سطح جامعه، عامل بازدارندگی نیز داشته باشد.
محمدیاری طرح استفاده از فناوری‌های نوین برای نظارت بر عملکرد بانوان را در این لایحه بلامانع عنوان می‌کند و می‌افزاید: با توجه به پیشرفت امکانات و توسعه فناوری می‌توان با لحاظ همه جوانب از این روش استفاده کرد.
به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد لایحه «فرهنگ عفاف و حجاب» لایحه خوبی باشد، با این حال باید پس از اعلام وصول در صحن علنی مجلس، از سوی کمیسیون‌ها و کارشناسان مختلف بررسی و به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که شاهد آسیب‌های بیشتر در جامعه نباشیم.
