روزنامه ایران: در نخستین روز از اجرای سیاست جدید بانک مرکزی در بازار ارز، اتفاقات مثبت بسیاری افتاد، اتفاقاتی که به صورت مستقیم بازار غیررسمی و آزاد را هم تحت تأثیر قرارداد.
طبق اعلام بانک مرکزی از روز گذشته چهارم بهمن ماه، با محوریت صرافی‌ها سقف فروش ارز به متقاضیان عادی و برای مصارف خدماتی با افزایش 3 هزار یورویی از 2 به 5 هزار یورو افزایش یافت. ازسوی دیگر با حذف رسمی نرخ توافقی ارز، گام بلندی برای برداشتن فاصله میان نرخ رسمی و آزاد برداشته شد.
بررسی قیمت آزاد ارز دراین روز نشان می‌دهد که قیمت تمام ارزها در این بازار با ریزش همراه شده است. درحالی که در روز سوم بهمن ماه هر دلار امریکا نزدیک 45 هزار تومان قیمت داشت، دیروز و در زمان تنظیم این گزارش، با افت قابل توجهی نرخ این ارز به 44 هزار تومان نزدیک شد.
درواقع آغاز سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باعث شده است تا نرخ گذاری ارز از دلالان به دست دولت بیفتد. تا پیش از این بانک مرکزی نرخ ارز در بازار رسمی را هدایت می‌کرد و دلالان هم قیمت بازار آزاد را تعیین می‌کردند، اما اتفاق مهم دیروز این بود که دلالان نرخ گذاری ارز را از دست دادند و اینک این بانک مرکزی است که از اتاق بازار متشکل ارزی نرخ کل بازار را هدایت می‌کند.
این اقدام بانک مرکزی نشان داد که این بانک توانایی مدیریت نرخ ارز در کل بازار، چه رسمی و چه آزاد را دارد و زمانی که قیمت‌گذاری ارز با منطق و براساس مکانیسم‌های اقتصادی صورت گیرد، بازار آزاد نیز مجبور به تمکین در برابر آن است. به اعتقاد کارشناسان، تداوم سیاست جدید بانک مرکزی که از چند جبهه ثبات ارزی را هدف قرارداده می‌تواند به نتایج مطلوبی دست یابد.
برپایه برنامه دیگری که بانک مرکزی در دستور کار خود دارد تا دو هفته دیگر، بازارمتشکل ارزی که هم اکنون درآن معاملات اسکناسی ارز انجام می‌شود با تغییر ماهیت به بازارمبادلات ارز و طلا تغییر خواهد کرد. با راه‌اندازی این بازار تمام نیازهای ارزی خدماتی و حتی خرید و فروش سکه نیز در آن انجام می‌شود.
این اتفاق باعث می‌شود تا هر فردی و برای هر نوع مصرفی بتواند ارز مورد نیاز خود را با نرخ‌هایی منطقی خریداری کند و بدین ترتیب متقاضیان بازار آزاد و غیررسمی بشدت کاهش خواهد یافت و سهم این بازار از مبادلات ارزی کشور باز هم کمتر می‌شود.
در واقع پس از ضربه‌ای که بانک مرکزی روز گذشته به دلالان زد، ضربه بعدی با راه‌اندازی بازار مبادلات ارزی به آنها زده خواهد شد و شکل و شمایل بازار ارز را به صورت کلی تغییر خواهد داد، چرا که دیگر دلالان، مشتری برای فروش ارز نخواهند داشت.
نرخ توافقی ارز حذف شد
تا پیش از این در بازار متشکل ارزی، معاملات ارز با روش توافقی انجام می‌شد، اما از دیروز با حذف نرخ توافقی فاصله میان نرخ رسمی با آزاد نیز تا اندازه زیادی کاهش یافت، یعنی همان هدفی که بانک مرکزی دنبال آن بود. با این اتفاق و تداوم آن در روزهای آینده که به نزدیک شدن بیشتر نرخ آزاد و رسمی منجر می‌شود، سیاست ارزی بانک مرکزی مؤثرتر از قبل پیش خواهد رفت. از زمانی که بانک مرکزی یکی از سیاست‌های خود را تثبیت نرخ دلار نیمایی بر روی 28 هزار و 500 تومان اعلام کرد، برخی از کارشناسان فاصله زیادی نرخ رسمی با آزاد را عاملی برای کند شدن دستیابی به اهداف ارزی معرفی می‌کردند، این درشرایطی است که از روز گذشته گام بلندی برای برداشتن فاصله دو نرخ برداشته شد.
آغاز عملیات احیای ثبات در بازار ارز
در همین خصوص شامگاه روز سوم بهمن ماه و درآستانه روز چهارم بهمن ماه، رئیس کل بانک مرکزی از آغاز عملیات احیای ثبات در بازار ارز خبر داد و اعلام کرد: بانک مرکزی از این پس به بازار آزاد ورود می‌کند و نرخ‌ساز خواهد بود.
«محمدرضا فرزین» در فضای مجازی نوشت: از امروز (چهارم بهمن) بانک مرکزی و صرافی‌ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می‌دهند. وی افزود: بانک مرکزی از این پس به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ‌ساز خواهد بود.
بر اساس این گزارش رئیس کل بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: از این پس در بازار آزاد نیز ورود خواهیم کرد و بانک مرکزی در این بازار نرخ‌سازی خواهد کرد و ثبات ارزی را گام به گام ادامه خواهیم داد.
همچنین درباره ورود به بازار آزاد ارز و نرخ‌گذاری در این بازار توضیح داد: از روز سه‌شنبه اعلام کردیم تا پنج هزار دلار از طریق صرافی‌ها ارز فروخته می‌شود و چنانچه محدودیتی پیش بیاید در بازار متشکل ارز در قالب حراج ارز می‌فروشیم و آنجا نرخ تعیین می‌شود و این نرخ، نرخ بازار آزاد خواهد بود. وی افزود: تاکنون بانک مرکزی در بازار آزاد نرخ ساز نبود و تلاش داریم بانک مرکزی به عنوان نرخ ساز در بازار آزاد تبدیل شود.
فاصله قیمت صرافی و بازار آزاد حذف شد
الزام فروش اسکناس ارز صادرکنندگان فقط به صرافی ملی، افزایش سقف فروش ارز به هر نفر تا 5 هزار یورو و حذف فاصله قیمتی ارز صرافی ملی و بازار متشکل ارزی سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز است که موجب شکل‌گیری سیر نزولی ارز در اولین روز اجرای این سیاست شد. بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های جدید خود برای کنترل بازار ارز، نقش محوری به صرافی بانک ملی داده است.
بر این اساس، همه صادرکنندگانی که بخشی از صادرات خود را به صورت اسکناس وارد می‌کنند، برای رفع تعهد ارزی باید ارز خود را به صرافی بانک ملی بفروشند. صرافی بانک ملی هم هر روز در بازار متشکل ارزی منابع ارزی خود را برای صرافی‌ها به حراج می‌گذارد.
تا پیش از این قیمت ارزی که صرافی بانک ملی خریداری کرده و می‌فروخت فاصله زیادی با قیمت در بازار آزاد داشت و همین مسأله موجب می‌شد دارندگان ارز و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای فروش ارز به صرافی ملی نداشتند. اما در راستای سیاست جدید بانک مرکزی، قیمت ارز خریداری شده توسط صرافی بانک ملی به بالاترین سطح در بازار رسیده و نرخ فروش ارز هم مماس با نرخ بازار آزاد است. روزگذشته و در لحظه تنظیم این گزارش، صرافی ملی هر دلار را به قیمت 43 هزار و 400 تومان فروش و 42 هزار و 966 تومان خریداری می‌کند. بهای ارز در بازار متشکل ارزی هم 43 هزار و 400 تومان درج شده است.
این اقدام موجب افزایش تقاضای فروش ارز به صرافی ملی و خرید ارز از این صرافی می‌شود که نتیجه آن رهبری قیمت توسط صرافی ملی در بازار ارز خواهد بود. علاوه بر این، تقاضای کاذبی که ناشی از مابه التفاوت قیمت در بازار آزاد و نرخ فروش ارز در صرافی‌ها بود از بین می‌رود.
با این اقدام بانک مرکزی، تا زمان تنظیم این گزارش، بهای دلار حدود 500 تومان، یورو 540 تومان و درهم 145 تومان کاهش یافته است.همچنین سکه طرح جدید 700 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار حدود 33 هزار تومان افت قیمت داشته را ثبت کرده‌اند.
حراج هلندی در بازارمتشکل
در همین باره مجید شاکری کارشناس اقتصادی در فضای مجازی نوشت: اتفاقی که دارد می‌افتد این است که بانک مرکزى به عاملیت صرافی ملی به تنها خریدار اسکناس صادرکنندگان بدل شده است. هر صرافی مى تواند از منابع خود تا ۵٠٠٠ یورو بدون محدودیت و مدارک(مگر کارت ملی) به نرخ بازار متشکل به‌علاوه نیم درصد به متقاضیان ارز بفروشد و بخرد. درحالی که پیش از این خرید ممنوع بود. کسرى منابع صرافان برای ردیف ٢، در حراج ساعتی توسط بانک مرکزى در بازار متشکل عرضه مى‌شود. حراج به‌صورت هلندی و چندقیمتی است. هر صراف به قیمتی که خودش تقاضا کرده از میانه به بالا ارز دریافت می‌کند. میانه نرخ سفارش‌گذارى صرافان به‌عنوان نرخ بازار متشکل عمل می‌کند. نرخ «کاملاً غیر دستورى» بدون محدودیت از منبع تا مصرف است. موقعیت‌های ارزى بالای ٣٠ هزار به‌راحتی با فروش ارز توسط صراف به صرافی‌های بانکی به نرخ برآمده از حراج بین خود صرافان بسته مى شود. با توجه به اینکه حراج ساعتی است و کسی که نرخ بالاتر از میانه نرخ گذاشته در حراج عدم‌النفع دارد، عملاً نرخ ظرف یک یا دو حراج به یک نرخ مشخص روزانه همگرا مى شود. اتفاقی که دیروز هم رخ داده است.
انتهای پیام/
