مصطفی آجورلو مدیرعامل سابق باشگاه استقلال در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص موضوعات مطرح شده و مصاحبه اخیر
قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: بنده از طریق مصاحبه اخیر ایشان در جریان قرار گرفته ام که ظاهرا با ارسال نامه ای خواستار رسیدگی به مسائل مرتبط با نحوه هزینه کرد مبالغ تامین شده از محل فروش سهام شده اند و البته هنوز چیزی به شکل رسمی و مکتوب به من اعلام نشده. حتما این فرصت خوبی است که تکلیف همه ادعاهای مطرح شده مشخص و حقیقت موضوع روشن شود. امیدوارم این مجال موجب شود که تکلیف تخریب های اخیر علیه بنده و همکارانم روشن شود.
آجورلو اضافه کرد: سوال اول این است که آقای قربان زاده از چه جایگاهی چنین موضوعاتی را مطرح می کند؟ اگر ایشان مسئول خصوصی سازی در این باشگاه بوده وقتی کودتای شبانه در استقلال اتفاق افتاد کجا بودند؟ زمانى که فشار تغییر رییس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه از سوی برخی وارد شده و روند قانونى شرکت بورسى رعایت نشده چرا از باشگاه و اجراى قانون دفاع نکردند و ساکت بودند؟ اگر ایشان مسئولیت دارند تغییرات در هیات مدیره و مدیریت باشگاه هم باید به اطلاع شان رسانده شود در حالی که اعلام کرده بودند در جریان تغییرات نبودند. چگونه صورتجلسه انتخاب مدیرعامل جدید را بدون حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره تهیه می کنند؟ سازمان خصوصی سازی و آقای قربان زاده این تغییرات را تایید کرده اند یا نه؟ اگر نکردند چطور به این اتفاق غیرقانونی ورود نمی کنند؟ چرا گزارشی از کودتای غیرقانونی ارائه نکردند؟ اگر ایشان آن زمان مسئولیتی نداشته الان چگونه خود را مسئول می داند و اگر مسئولیتی داشته چرا در قبال چنین تخلف روشنی سکوت کرده است.
البته از فردی که مناظره درباره مولدسازی در تلویزیون را نیمه کاره ترک می کند، نباید انتظار داشت از حقوق باشگاه بزرگ استقلال دفاع کند. چرا هزینه چالش های خودشان در موضوع مولد سازی را باید باشگاه استقلال بدهد؟
شاید می خواهند به این صورت از زیر فشار افکار عمومی خارج شوند و نزاع مولد سازی را به حوزه پرمخاطب ورزش و فوتبال بکشانند تا زمین بازی را عوض کنند. باید بدانند که باشگاه استقلال، محل حل شدن مشکلات مدیریتی ایشان در خصوصی سازی نیست.
آجورلو در بخش دیگری اضافه کرد: در مورد ادعاهای مطرح شده در این اظهارات از جمله هزینه کرد خارج از عرف و چارچوب و لطمه وارد کردن به باشگاه استقلال، بنده از آقای قربان زاده به دلیل تشویش اذهان عمومی و وارد آوردن افترا شکایت خواهم کرد. مسئله مورد ادعای ایشان این بوده که بخشی از بدهی های پرداخت شده باشگاه دارای مجوز از کمیته مصارف نبوده و آن را تخلف قلمداد کردند اما مسلما پرداخت بدهی و کم کردن بار زیان انباشه باشگاه اقدامی نیست که هزینه کرد خارج از عرف و یا وارد نمودن لطمه به منافع باشگاه توصیف شود و به همین جهت مصداق وارد نمودن افترا است. در واقع مسئله این است که آقای قربان زاده یک نامه ای علیه بنده تهیه و به مراجع قضایی ارسال کرده اما این به معنای صحت ادعای ایشان نیست. معیار سنجش صحت این ادعا مرجع قضایی است و برای اثبات چنین اتهاماتی لازم است حکمی صادر شود اما ایشان تلاش می کند در فضای
رسانه ای افراد و اشخاص را بر مبنای نیات خودش متهم و محکوم کند. مگر شما بازپرس یا دادستان هستید که حکم صادر می کنید و افترا می زنید؟ اگر وظیفه نظارتی شما ارائه گزارش به مرجع قضایی است، پس چرا تخلف تغییرات غیر قانونی در یک شرکت بورسی و تغییر رئیس هیات مدیره و مدیر عامل را توسط گروهی که کودتا را انجام دادند، گزارش نمی دهید اما این مسئله را این گونه و
جهت دار مطرح کردید؟ در نهایت اما حسن این گزارش روشن شدن موضوع و شفافیت مسئله در مرجع قضایی است که همه ابهامات را رفع خواهد کرد. آنچه مسلم است قهرمانى استقلال همانقدر که براى هواداران ،کادر فنی، بازیکنان و تیم مدیریتی این باشگاه شیرین بوده انگار براى بعضى ها سخت بود که این میزان هزینه ایجاد کردند و مى خواهند از این قهرمانى انتقام بگیرند.
مدیرعامل سابق باشگاه استقلال گفت: پیش از این چندین بار اعلام شده و مجددا اعلام می کنم از مجموع 359 میلیارد درآمد حاصل از فروش سهام باشگاه استقلال، ١٢٣ میلیارد تومان در حساب باشگاه موجود بوده که بنده از این باشگاه بیرون آمدم. این مبلغ را با مجوزی که دریافت کردند در ماه های اخیر هزینه نموده اند.
اگر استفاده از منبع فروش سهام تخلف بوده چرا این 123 میلیارد تومان بعد از کنار رفتن بنده در باشگاه هزینه شده و آیا این موضوع هم در گزارش آقای قربان زاده مورد توجه قرار گرفته است؟ با دلار 30 هزار تومانی در همان زمان نمی توانستند از محل 123 میلیارد طلب استراماچونی را پرداخت کنند؟ در مورد بخش باقیمانده مبلغ هم از 236 میلیارد دیگر که هزینه شده حدود 80 میلیارد تومان پیش از تشکیل کمیته مصارف هزینه شده به این دلیل که 34 میلیارد بدون اراده باشگاه از جانب سازمان تامین اجتماعی از حساب باشگاه برداشت شد و بدهی سنواتی قبلی باشگاه به بیمه بود به این دلیل که این پرونده را در سال هاى قبل پیگیرى نکرده بودند که به اینجا رسید. حدود 41 میلیارد تومان هم احکام قطعى قضایی علیه باشگاه استقلال وجود داشت که می توانستند نسبت به توقیف حساب و برداشت مستقیم وجه اقدام کنند. اصل این ۴١ میلیارد حدود ٨٠ میلیارد بدهى بوده که با مذاکره تخفیف گرفتیم. اعتراض سازمان خصوصی سازی این بود که چرا این مبالغ بدون مجوز کمیته مصارف پرداخت شده در حالی که اولا هنوز کمیته مصارف تشکیل نشده بود و ثانیا با صدور حکم قضایی طلبکار می تواند طلب خودش را از حساب برداشت کند و با گذشت زمان شامل خسارت تاخیر تادیه می شود. اضافه بر اینها چهار و نیم میلیارد تومان هم اداره مالیات قبل از تشکیل کمیته از حساب برداشت کرد. همه این توضیحات را در جلسه مشترک دادیم و مورد پذیرش قرار گرفت، حالا مجددا چرا چنین مسائلى مطرح مى شود؟
آجورلو اضافه کرد: 89 میلیارد تومان دیگر هم از بدهی های پرداخت شده دارای مجوز کمیته مصارف است. همچنین هزینه های سبدگردانی سهام بورس به مبلغ حدود ٣۶ میلیارد تومان و پذیره نویسی حدود دو میلیارد و هشتصد میلیون و یک مبلغ ١١ میلیارد و هشتصد میلیونى مالیات دیگر هم که مجوز لازم را دریافت کرده است. بر این اساس یک ریال ابهامی در مبالغ هزینه شده وجود ندارد و تنها ادعای سازمان خصوصی سازی این است که نباید بیش از اندازه مصوب بدهی پرداخت می شد یا اینکه اطلاعات پرداخت این بدهی ها دیرتر از موعد در کدال قرار گرفت. پاسخ این است به غیر از اینکه بخشى از این مبالغ بدون اراده ما از حساب برداشت شد اگر بدهی ها پرداخت نمی شد مشمول جریمه های بیشتر مى شد. ما با پرداخت حدود ٢٠٠ میلیارد تومان بدهی حداقل ٣٠٠ میلیارد تومان تخفیف داشتیم. مثلا طلبکاری که حکم 64 میلیارد تومانی داشته با دریافت ٣٠ میلیارد تومان رضایت داده ، پس ٣۴ میلیارد تخفیف گرفته شده و موارد متعدد دیگر که مثلا پرونده ٢٨٠ میلیاردى مالیات را مجموعا حدود ١۶ میلیارد تومان پرداخت کردیم و بیش از ٢٠٠ میلیارد کاهش جرایم، اصلاح حساب و تخفیف داشتیم. این مصداق لطمه زدن به منافع باشگاه است یا سند کمک کردن و حفاظت از منافع باشگاه؟ همان بدهی ۶۴ میلیاردی اگر با پرداخت ٣٠ میلیارد تومان تسویه نمی شد امروز نزدیک به ١٠٠ میلیارد تومان بود. این میزان بدهى پرداخت شده مربوط به دوره آجورلو است یا دیون گذشته را پرداخت کردیم؟ خب، بپرسند و اسناد را ببینند. حسابرسى که موجود است. بدون تردید مرجع قضایی با بررسی مستندات اثبات خواهد کرد که اینگونه اظهارات جز مصرف رسانه ای و تشویش اذهان عمومی حاصل دیگری ندارد؟ مرجع قضایی محل اینگونه بازی های رسانه ای نیست و حقیقت را روشن می کند. امیدوارم این فرصت باعث شود که سازمان خصوصی سازی به جای مرکز تولید تیتر از جانب رییس اش وظایف اصلی خود را انجام دهد.
انتهای پیام/
